stockbroker William West/AFP/Getty Images

نقاط الضعف الأساسية في الاقتصاد العالمي

جنيف – عندما أعلن بنك  ليمان براذرز إفلاسه منذ 10 أعوام، أصبح فجأة الدائنون والمدينون ومن لم يستطيعوا تسديد ديونهم ومن سيسقط لاحقا، عناصرا غير واضحة المعالم. وأدى هذا إلى تجميد أسواق القروض بين البنوك وهلع بورصة وول ستريت وانهيار الشركات، ليس في الولايات المتحدة الأمريكية فقط، بل في العالم كله. وبينما يسعى السياسيون جاهدين للتصدي للأزمة، بقي النقاد في مجال الاقتصاد يتساءلون ما إن كان "الاعتدال الكبير" للتقلب الاقتصادي المنخفض منذ ثمانينيات القرن العشرين كان يشق طريقه نحو أزمة كساد كبير أخرى.

وتبين في وقت متأخر أن الاقتناع بمسألة الاقتراب من الأزمة يفتقر للوعي. ومع هذا، بالكاد حدث تغيير صغير بعد الأزمة. لقد أخبرنا ، بالطبع، أن النظام المالي أصبح أكثر بساطة وأمانا وعدلا. لكن البنوك التي استفادت من الأموال العامة أصبحت أكبر من أي وقت مضى، وأصبحت، من جديد، الأدوات المالية المعتَّمة من الضروريات ، بينما امتلأ مخزون علاوات موظفي البنوك. وفي غضون ذلك، حقق  نظام الظل المصرفي غير المنظم أو الضعيف على مستوى التنظيم مداخيلا بقيمة 160 ترليون دولار، أي، ضعف حجم الاقتصاد العالمي.

وبفضل السيولة التي ضختها البنوك الكبرى في الاقتصاد العالمي في العقد الأخير والتي وصلت قيمتها إلى تريليونات الدولارات، تراجعت أسواق الموجودات، وأصبح اندماج الشركات أمرا غاية في الصعوبة، وأصبحت عملية إعادة شراء الأسهم نموذجا يحتذى به في الممارسة التدبيرية الذكية. وفي المقابل، تعثر الاقتصاد بالفعل بسبب نوبات التفاؤل التي دامت لفترة قصيرة، والحديث المنقطع عن المخاطر غير المرغوب فيها.  وبينما يظن صانعو القرار أن أسعار الأسهم المرتفعة والصادرات سترفع من متوسط الدخل، الواقع هو أن معظم الأرباح  سقطت في حوزة من هم في قمة الهرم.  

https://prosyn.org/xyc3VAiar