3

الاقتصاد العالمي وقرارات العام الجديد

ستانفورد ــ على مدار العام المنصرم، كان النمو العالمي هزيلا ــ والتوقعات لعام 2016 ليست أفضل كثيرا. ولابد من القيام بأي شيء لزيادة الدخول وتوسيع نطاق الفرص المتاحة للناس في كل مكان. وإليكم بعض القرارات الاقتصادية التي قد تفضي إلى جلب قدر كبير من الابتهاج والأمل في العام الجديد وما يليه.

ولنبدأ بأوروبا. على الرغم من تساهل السياسة النقدية التي ينتهجها البنك المركزي الأوروبي، وانخفاض قيمة اليورو بشكل حاد، وأسعار الفائدة السلبية للأجل القصير، يظل الاقتصاد الأوروبي في حالة ركود.

ويتعين على زعماء أوروبا في عام 2016 أن يكفوا عن توقع قدرة السياسة النقدية على حل مشاكلهم، بدلاً من ملاحقة حلول أسرع وأكثر حزماً للأزمات التي لا حصر لها التي يواجهونها، بدءاً بالأزمات المتشابكة المتعلقة بالنمو، والإدارة المصرفية، والعملة، والحوكمة، إلى أزمة اللاجئين المتفاقمة التي تهدد حرية التنقل عبر الحدود الداخلية. كما يتعين عليهم أن يلاحقوا إصلاحات جانب العرض، والإصلاحات المالية، والبنيوية، وإصلاحات سوق العمل، والإصلاحات التنظيمية، بالاستعانة بحلول تعتمد على الحس السليم للأزمات المالية التي تجتاح الاقتصادات المكافحة الواقعة على محيط الاتحاد الأوروبي ومحنة الديون المتوسطة الأمد التي تعاني منها الاقتصادات الأكثر قوة والتي تتصدر الأجندة.

وفي أميركا اللاتينية، كانت المواقف أكثر تنوعا. فبعد عشر سنوات من التقدم (مع بعض الاستثناءات، وخاصة فنزويلا)، تواجه المنطقة تحديات خطيرة، تنبع جزئياً من الانخفاض الحاد في أسعار السلع الأساسية العالمية.