ريو دي جانيرو - وضع مؤتمر بريتون وودز لعام 1944 إطار عمل متعدد الأطراف، من أجل التعاون الدولي بشأن استقرار الاقتصاد الكلي و التجارة والتنمية. واستمر الإطار –بصرف النظر عن التشويش والتعديلات اللذين لا هروب منهما- لمدة 75 عاما. وينبغي علينا الاحتفال بهذه الانجازات ومدحها. ومع أن نظام الحوكمة الاقتصادية العالمية هذا، يواجه ضغوطات، ستستمر مؤسسات بريتون وودز، بالإضافة إلى منتديات إقليمية ودولية أسست في الآونة الأخيرة، في القيام بدور هادف طويل الأمد.
وعلى المستوى الكلي، كان اتفاق بريتون وودز مبنيا على أسعار صرف ثابتة لكن قابلة للتكيف، واعتمد على صندوق النقد الدولي الذي أسس مؤخرا من أجل مراقبة ثبات السياسات القومية، وتقديم الدعم المالي للدول التي تواجه صدمات خارجية. وقدم البنك العالمي الجديد ( الذي كان يسمى بالبنك الدولي لإعادة البناء والتنمية) الدعم والنصائح بشأن مشاريع استثمارات التنمية وإعادة البناء الطويلة الأمد. وقدمت مؤسسة أخرى للفترة ما بعد الحرب- الاتفاق العام بشأن التعريفات الجمركية والتجارة- التي توسعت، وتمت إعادة تأسيسها لتصبح منظمة التجارة العالمية في عام 1995- إطار عمل لتعزيز التجارة الحرة، مبني على القوانين المتعددة الأطراف وميكانيزمات النزاع.
وأفسحت هذه الترتيبات العالمية مجالا كبيرا لمختلف السياسات القومية والإقليمية، مادامت السياسات لم تحقق ميزان مدفوعات دوري وأزمات التضخم. إذ تمكنت الدول الناجحة من جمع المزيد من رؤوس الأموال، خاصة البشري منه، وبناء مؤسسات جعلت أرباحها تدوم أكثر. وعلى العديد من المستويات، كانت الاستراتيجيات القومية التي أعطت ثمارها رهانات تقارب- أي أنها كانت تهدف إلى تضييق فوارق الإنتاج بين الاقتصادات الأكثر تقدما.
ريو دي جانيرو - وضع مؤتمر بريتون وودز لعام 1944 إطار عمل متعدد الأطراف، من أجل التعاون الدولي بشأن استقرار الاقتصاد الكلي و التجارة والتنمية. واستمر الإطار –بصرف النظر عن التشويش والتعديلات اللذين لا هروب منهما- لمدة 75 عاما. وينبغي علينا الاحتفال بهذه الانجازات ومدحها. ومع أن نظام الحوكمة الاقتصادية العالمية هذا، يواجه ضغوطات، ستستمر مؤسسات بريتون وودز، بالإضافة إلى منتديات إقليمية ودولية أسست في الآونة الأخيرة، في القيام بدور هادف طويل الأمد.
وعلى المستوى الكلي، كان اتفاق بريتون وودز مبنيا على أسعار صرف ثابتة لكن قابلة للتكيف، واعتمد على صندوق النقد الدولي الذي أسس مؤخرا من أجل مراقبة ثبات السياسات القومية، وتقديم الدعم المالي للدول التي تواجه صدمات خارجية. وقدم البنك العالمي الجديد ( الذي كان يسمى بالبنك الدولي لإعادة البناء والتنمية) الدعم والنصائح بشأن مشاريع استثمارات التنمية وإعادة البناء الطويلة الأمد. وقدمت مؤسسة أخرى للفترة ما بعد الحرب- الاتفاق العام بشأن التعريفات الجمركية والتجارة- التي توسعت، وتمت إعادة تأسيسها لتصبح منظمة التجارة العالمية في عام 1995- إطار عمل لتعزيز التجارة الحرة، مبني على القوانين المتعددة الأطراف وميكانيزمات النزاع.
وأفسحت هذه الترتيبات العالمية مجالا كبيرا لمختلف السياسات القومية والإقليمية، مادامت السياسات لم تحقق ميزان مدفوعات دوري وأزمات التضخم. إذ تمكنت الدول الناجحة من جمع المزيد من رؤوس الأموال، خاصة البشري منه، وبناء مؤسسات جعلت أرباحها تدوم أكثر. وعلى العديد من المستويات، كانت الاستراتيجيات القومية التي أعطت ثمارها رهانات تقارب- أي أنها كانت تهدف إلى تضييق فوارق الإنتاج بين الاقتصادات الأكثر تقدما.