Germany Deutches Museum Munich m.salo/Flickr

ألمانيا والفرصة الذهبية

برلين ــ يبدو أن الاقتصاد الألماني غير قابل للإيقاف. فمن المتوقع أن ينمو الناتج بما يزيد على 2% هذا العام، والأجور بنحو 3%، ومن المتوقع أن يرتفع فائض الحساب الجاري إلى 8.4% من الناتج المحلي الإجمالي. وعلى مدى العقد الماضي انخفضت البطالة إلى النصف، وهي الآن عند أدنى مستوياتها. ويظل المصدرون الألماني مبدعين وقادرين على المنافسة بشدة. كما تسجل الحكومة فائضاً كبيراً في الميزانية. وفي حين تظل بقية أوروبا غارقة في الأزمة والشكوك الذاتية، يبدو مستقبل ألمانيا مشرقاً وآمنا. ولكن المظاهر قد تكون خادعة.

الواقع أن بيانات الاقتصاد الكلي الوردية اليوم لا تنبئنا إلا بجزء من القصة. فمنذ تأسيس اليورو عام 1999، لم يكن نمو الإنتاجية في ألمانيا أكثر من المتوسط بين البلدان الأوروبية، وانخفضت الأجور الحقيقية لنصف قوة العمل، وكان متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة مخيبة للآمال لم تتجاوز 1.2%.

ويُعَد معدل الاستثمار البائس في ألمانيا، والذي يُعَد من بين أدنى المعدلات في بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، من الأسباب الرئيسية وراء هذا الأداء الباهت. والنتيجة هي البنية الأساسية المتدهورة، بما في ذلك الطرق والجسور والمدارس. وكان هذا، جنباً إلى جنب مع البيئة التنظيمية والتجارية غير الوافية، سبباً في تصاعد المخاوف بين الشركات؛ فمنذ عام 1999، ضاعفت أكبر الشركات الألمانية المتعددة الجنسيات أعداد موظفيها في الخارج، في حين خفضت الوظائف في الداخل.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To access our archive, please log in or register now and read two articles from our archive every month for free. For unlimited access to our archive, as well as to the unrivaled analysis of PS On Point, subscribe now.

required

By proceeding, you agree to our Terms of Service and Privacy Policy, which describes the personal data we collect and how we use it.

Log in

http://prosyn.org/GzvCZV8/ar;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.