برلين- بدأت آثار وباء فيروس كوفيد-19 المستمر،| وتلك الناجمة عن الحرب العدوانية الروسية ضد أوكرانيا تنعكس سلبا على جميع مناحي الاقتصاد الألماني. إذ تتسبب الزيادات الحادة في أسعار الطاقة والمواد الخام، فضلاً عن الاضطرابات المستمرة والجديدة في سلاسل التوريد العالمية، في تأجيل الانتعاش الاقتصادي. فأسعار المستهلك والمنتِج آخذة في الارتفاع بأعلى معدلات لها منذ نصف قرن، في حين أن التوقعات بشأن نمو الناتج المحلي الإجمالي تُعدَّل باتجاه الانخفاض.
وفضلا عن هذه الانعكاسات، تواجه ألمانيا تحديات كبيرة متوسطة وطويلة الأجل من شأنها أن تزيد من تراجع النمو وتساهم في ارتفاع التضخم. فبادئ ذي بدء، تراجع نمو الإنتاجية تراجعا حادا منذ إعادة التوحيد في عام 1990، وظل منخفضًا منذ الأزمة المالية العالمية لعام 2008. وتعد الإنتاجية العالية مفتاح النمو الاقتصادي الطويل الأجل، والقدرة التنافسية، واستقرار الأسعار.
وسيتسارع التغير الديموغرافي في ألمانيا بصورة حادة؛ إذ من المتوقع أن ترتفع نسبة المتقاعدين إلى السكان في سن العمل بصورة ملحوظة في النصف الثاني من العقد الحالي، مما سيضع ضغوطًا متزايدة على أنظمة الضمان الاجتماعي وأسواق العمل؛ حيث ستؤدي محدودية الوصول إلى العمالة الماهرة، وهي مشكلة تعاني منها ألمانيا بالفعل، إلى تقييد آفاق النمو الاقتصادي على المدى المتوسط.
برلين- بدأت آثار وباء فيروس كوفيد-19 المستمر،| وتلك الناجمة عن الحرب العدوانية الروسية ضد أوكرانيا تنعكس سلبا على جميع مناحي الاقتصاد الألماني. إذ تتسبب الزيادات الحادة في أسعار الطاقة والمواد الخام، فضلاً عن الاضطرابات المستمرة والجديدة في سلاسل التوريد العالمية، في تأجيل الانتعاش الاقتصادي. فأسعار المستهلك والمنتِج آخذة في الارتفاع بأعلى معدلات لها منذ نصف قرن، في حين أن التوقعات بشأن نمو الناتج المحلي الإجمالي تُعدَّل باتجاه الانخفاض.
وفضلا عن هذه الانعكاسات، تواجه ألمانيا تحديات كبيرة متوسطة وطويلة الأجل من شأنها أن تزيد من تراجع النمو وتساهم في ارتفاع التضخم. فبادئ ذي بدء، تراجع نمو الإنتاجية تراجعا حادا منذ إعادة التوحيد في عام 1990، وظل منخفضًا منذ الأزمة المالية العالمية لعام 2008. وتعد الإنتاجية العالية مفتاح النمو الاقتصادي الطويل الأجل، والقدرة التنافسية، واستقرار الأسعار.
وسيتسارع التغير الديموغرافي في ألمانيا بصورة حادة؛ إذ من المتوقع أن ترتفع نسبة المتقاعدين إلى السكان في سن العمل بصورة ملحوظة في النصف الثاني من العقد الحالي، مما سيضع ضغوطًا متزايدة على أنظمة الضمان الاجتماعي وأسواق العمل؛ حيث ستؤدي محدودية الوصول إلى العمالة الماهرة، وهي مشكلة تعاني منها ألمانيا بالفعل، إلى تقييد آفاق النمو الاقتصادي على المدى المتوسط.