German Chancellor Angela Merkel watches as a member of the German Navy's Special Forces boards from a speedboat Sean Gallup/Getty Images

ألمانيا وعملية السطو الأوروبية الكبرى

نيويورك ــ يسترشد الفِكر الألماني في ما يتصل بتكامل منطقة اليورو بشعارين: فأولا، يجب أن تكون المسؤوليات والرقابة متوازية (بحيث لا يحدث تبادل المخاطر في غياب صلاحيات مشتركة)؛ وثانيا، لابد من تسوية المخاطر المرتبطة بالإرث القديم قبل حدوث أي تجميع للمخاطر بين أعضاء منطقة اليورو. منذ عام 2010، شكلت هاتان العبارتان كل المناقشة الدائرة حول كيفية دعم اليورو، وكل منهما تفسر إلى حد كبير التقدم الهزيل الذي تحقق على مسار إنشاء اتحاد مصرفي أوروبي. وألمانيا مستعدة للانطلاق إلى مستقبل مشترك، كما يقول قادتها، ولكن شريطة أن تبدأ أوروبا على صفحة بيضاء.

للوهلة الأولى، يبدو هذا الاقتراح معقولا بدرجة كافية. ولكن لكي نفهم عواقبه الكاملة، علينا أن نحاول تطبيق نفس المنطق على ميدان آخر في مجال السياسات: الأمن والدفاع.

ماذا لو طبقت فرنسا نهج ألمانيا في التعامل مع قضية تكامل منطقة اليورو على مسألة تبادلية الالتزامات الدفاعية؟  ماذا لو أصرت فرنسا، كشرط مسبق مطلق، على المزيد من التعاون الأمني، وأن لا تكتفي ألمانيا بزيادة ميزانياتها الدفاعية على الفور فحسب، بل وتعوض أيضا عن المتأخرات المتراكمة في الإنفاق الدفاعي من العقود الأخيرة؟

To continue reading, please log in or enter your email address.

To read this article from our archive, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles from our archive every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you agree to our Terms of Service and Privacy Policy, which describes the personal data we collect and how we use it.

Log in

http://prosyn.org/WArVebJ/ar;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.