German Chancellor Angela Merkel watches as a member of the German Navy's Special Forces boards from a speedboat Sean Gallup/Getty Images

ألمانيا وعملية السطو الأوروبية الكبرى

نيويورك ــ يسترشد الفِكر الألماني في ما يتصل بتكامل منطقة اليورو بشعارين: فأولا، يجب أن تكون المسؤوليات والرقابة متوازية (بحيث لا يحدث تبادل المخاطر في غياب صلاحيات مشتركة)؛ وثانيا، لابد من تسوية المخاطر المرتبطة بالإرث القديم قبل حدوث أي تجميع للمخاطر بين أعضاء منطقة اليورو. منذ عام 2010، شكلت هاتان العبارتان كل المناقشة الدائرة حول كيفية دعم اليورو، وكل منهما تفسر إلى حد كبير التقدم الهزيل الذي تحقق على مسار إنشاء اتحاد مصرفي أوروبي. وألمانيا مستعدة للانطلاق إلى مستقبل مشترك، كما يقول قادتها، ولكن شريطة أن تبدأ أوروبا على صفحة بيضاء.

للوهلة الأولى، يبدو هذا الاقتراح معقولا بدرجة كافية. ولكن لكي نفهم عواقبه الكاملة، علينا أن نحاول تطبيق نفس المنطق على ميدان آخر في مجال السياسات: الأمن والدفاع.

ماذا لو طبقت فرنسا نهج ألمانيا في التعامل مع قضية تكامل منطقة اليورو على مسألة تبادلية الالتزامات الدفاعية؟  ماذا لو أصرت فرنسا، كشرط مسبق مطلق، على المزيد من التعاون الأمني، وأن لا تكتفي ألمانيا بزيادة ميزانياتها الدفاعية على الفور فحسب، بل وتعوض أيضا عن المتأخرات المتراكمة في الإنفاق الدفاعي من العقود الأخيرة؟

https://prosyn.org/WArVebJar