Germany economy - Frankfurt Thomas Lohnes/Getty Images

سياسات فائض ألمانيا الخارجي

ميونيخــ يتزايد تركيز الجدال بشأن اختلالات الاقتصاد الكلي العالمي على فائض الحساب الجاري لألمانيا وسياستها الاقتصادية. فرغم الحيوية التي يتسم بها المحرك الاقتصادي الألماني، والدور الذي يلعبه في تحفيز النمو والحفاظ على الاستقرار في منطقة اليورو، تتنامى الانتقادات المتعلقة بالفائض الخارجي الهائل للدولة. والأمر كما لخصته مجلة الإيكونوميست مؤخرا، يتمثل في أن ألمانيا "تدخر كثيرا جدا وتنفق قليلا جدا"، الأمر الذي يجعلها "مدافع غير مقنع عن التجارة الحرة".

ما المطلوب من ألمانيا إذا؟ تعتمد إجابة هذا السؤال على ما إذا كان توجيه عملية صنع القرار يقوم على اعتبارات اقتصادية أو سياسية.

تركز الانتقادات الحالية، التي أضفت "أجواء متوترة"، بحسب وصف أحد المراقبين في اجتماعات قمة مجموعة العشرين التي عقدت هذا الشهر في هامبورج، على ادعاءين اثنين، أولهما: أن ألمانيا تؤذي نفسها بصادراتها الهائلة في مقابل استثماراتها الضئيلة في الداخل. وثانيهما: أن ألمانيا تمتنع عن طلب البضائع والخدمات من بقية دول العالم، لا سيما الولايات المتحدة. ويعتقد أصحاب هذا الرأي أن ألمانيا كان بوسعها أن تجعل التعافي الاقتصادي من الأزمة المالية في عام 2008 أقوى، لو زادت مساهمتها في الإنفاق العالمي.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To read this article from our archive, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles from our archive every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you agree to our Terms of Service and Privacy Policy, which describes the personal data we collect and how we use it.

Log in

http://prosyn.org/GnXXW9J/ar;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.