ميونيخ ــ اتفق الحزب الاشتراكي الديمقراطي، وحزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي وتوأمه في بافاريا حزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي على السعي لتشكيل حكومة "ائتلاف كبير" أخرى، ونشروا اتفاقا من 28 صفحة تلخص برنامج سياساتهم المقترح.
يأتي الاتفاق بعد أشهر من انتخابات قدمت خلالها الأحزاب الثلاثة آراء يغلب عليها الاختلاف بشأن السياسات الاقتصادية. فبينما ركز الحزب الاشتراكي الديمقراطي على الحاجة لمزيد من إعادة التوزيع ومزيد من الإنفاق العام، وعدحزبا الاتحاد الديمقراطي المسيحي والاتحاد الاجتماعي المسيحي بتنفيذ "تخفيضات ضريبية للجميع" وتبني سياسة أكثر تقييدا بالنسبة للاجئين. وهنا يبرز التساؤل عن مدى قدرة ائتلاف ينطوي على مثل هذه القوى المتباعدة أيديولوجيا على إعداد ألمانيا لمواجهة التحديات التي تنتظرها.
سيكون على صانعي السياسة الألمان في الشهور والسنوات القادمة إدارة الانتقال إلى العصر الرقمي حتى تحافظ الدولة على تنافسيتها. كما يتوجب عليهم أيضا ترسيخ مفهوم دولة الرفاهية في وقت ترتفع فيه نسبة كبار السن بوتيرة متسارعة. كذلك يجب عليهم تطوير سياسة حكيمة للهجرة. وفوق هذا البرنامج المحلي، يعول كثيرون على ألمانيا للحفاظ على وحدة وتماسك الاتحاد الأوروبي.
ميونيخ ــ اتفق الحزب الاشتراكي الديمقراطي، وحزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي وتوأمه في بافاريا حزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي على السعي لتشكيل حكومة "ائتلاف كبير" أخرى، ونشروا اتفاقا من 28 صفحة تلخص برنامج سياساتهم المقترح.
يأتي الاتفاق بعد أشهر من انتخابات قدمت خلالها الأحزاب الثلاثة آراء يغلب عليها الاختلاف بشأن السياسات الاقتصادية. فبينما ركز الحزب الاشتراكي الديمقراطي على الحاجة لمزيد من إعادة التوزيع ومزيد من الإنفاق العام، وعدحزبا الاتحاد الديمقراطي المسيحي والاتحاد الاجتماعي المسيحي بتنفيذ "تخفيضات ضريبية للجميع" وتبني سياسة أكثر تقييدا بالنسبة للاجئين. وهنا يبرز التساؤل عن مدى قدرة ائتلاف ينطوي على مثل هذه القوى المتباعدة أيديولوجيا على إعداد ألمانيا لمواجهة التحديات التي تنتظرها.
سيكون على صانعي السياسة الألمان في الشهور والسنوات القادمة إدارة الانتقال إلى العصر الرقمي حتى تحافظ الدولة على تنافسيتها. كما يتوجب عليهم أيضا ترسيخ مفهوم دولة الرفاهية في وقت ترتفع فيه نسبة كبار السن بوتيرة متسارعة. كذلك يجب عليهم تطوير سياسة حكيمة للهجرة. وفوق هذا البرنامج المحلي، يعول كثيرون على ألمانيا للحفاظ على وحدة وتماسك الاتحاد الأوروبي.