Aytac Unal/Anadolu Agency/Getty Images

حرية الرأي والتعبير في عصر الغربلة

أكسفورد ــ كان قانون إنفاذ الشبكات ــ الذي بموجبه قد تتكبد منصات وسائط التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك ويوتيوب غرامة تصل إلى 50 مليون يورو (63 مليون دولار أميركي) عن كل مشاركة "غير قانونية بوضوح" في غضون 24 ساعة من تلقي إخطار ــ مثيرا للجدال منذ البداية. فبعد دخوله حيز التنفيذ الكامل في يناير/كانون الثاني، انطلقت صرخة احتجاج هائلة، حيث زعم المنتقدون من مختلف ألوان الطيف السياسي أن القانون يمثل تحريضا للرقابة. واحتجوا بأن الحكومة تتنازل عن صلاحياتها لمصلحة أصحاب المصالح الخاصة.

أتكون هذه إذن بداية نهاية حرية التعبير في ألمانيا؟

بالطبع كلا. من المؤكد أن قانون إنفاذ الشبكات في ألمانيا هو الضابط التنظيمي الأكثر صرامة من نوعه في أوروبا التي تُبدي انزعاجا متزايدا إزاء شركات وسائط الإعلام الاجتماعية القوية في أميركا. والواقع أن المنتقدين محقون بعض الشيء بشأن نقاط ضعف تعيب القانون. لكن إمكانيات التعبير الحر ستظل وفيرة، حتى وإن حُذِفَت بعض المشاركات عن طريق الخطأ.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To read this article from our archive, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles from our archive every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you agree to our Terms of Service and Privacy Policy, which describes the personal data we collect and how we use it.

Log in

http://prosyn.org/ZlyFyMt/ar;

Handpicked to read next

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.