أكسفورد ــ كان قانون إنفاذ الشبكات ــ الذي بموجبه قد تتكبد منصات وسائط التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك ويوتيوب غرامة تصل إلى 50 مليون يورو (63 مليون دولار أميركي) عن كل مشاركة "غير قانونية بوضوح" في غضون 24 ساعة من تلقي إخطار ــ مثيرا للجدال منذ البداية. فبعد دخوله حيز التنفيذ الكامل في يناير/كانون الثاني، انطلقت صرخة احتجاج هائلة، حيث زعم المنتقدون من مختلف ألوان الطيف السياسي أن القانون يمثل تحريضا للرقابة. واحتجوا بأن الحكومة تتنازل عن صلاحياتها لمصلحة أصحاب المصالح الخاصة.
أتكون هذه إذن بداية نهاية حرية التعبير في ألمانيا؟
بالطبع كلا. من المؤكد أن قانون إنفاذ الشبكات في ألمانيا هو الضابط التنظيمي الأكثر صرامة من نوعه في أوروبا التي تُبدي انزعاجا متزايدا إزاء شركات وسائط الإعلام الاجتماعية القوية في أميركا. والواقع أن المنتقدين محقون بعض الشيء بشأن نقاط ضعف تعيب القانون. لكن إمكانيات التعبير الحر ستظل وفيرة، حتى وإن حُذِفَت بعض المشاركات عن طريق الخطأ.
أكسفورد ــ كان قانون إنفاذ الشبكات ــ الذي بموجبه قد تتكبد منصات وسائط التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك ويوتيوب غرامة تصل إلى 50 مليون يورو (63 مليون دولار أميركي) عن كل مشاركة "غير قانونية بوضوح" في غضون 24 ساعة من تلقي إخطار ــ مثيرا للجدال منذ البداية. فبعد دخوله حيز التنفيذ الكامل في يناير/كانون الثاني، انطلقت صرخة احتجاج هائلة، حيث زعم المنتقدون من مختلف ألوان الطيف السياسي أن القانون يمثل تحريضا للرقابة. واحتجوا بأن الحكومة تتنازل عن صلاحياتها لمصلحة أصحاب المصالح الخاصة.
أتكون هذه إذن بداية نهاية حرية التعبير في ألمانيا؟
بالطبع كلا. من المؤكد أن قانون إنفاذ الشبكات في ألمانيا هو الضابط التنظيمي الأكثر صرامة من نوعه في أوروبا التي تُبدي انزعاجا متزايدا إزاء شركات وسائط الإعلام الاجتماعية القوية في أميركا. والواقع أن المنتقدين محقون بعض الشيء بشأن نقاط ضعف تعيب القانون. لكن إمكانيات التعبير الحر ستظل وفيرة، حتى وإن حُذِفَت بعض المشاركات عن طريق الخطأ.