ميونيخ ــ بالإضافة إلى أزمة اليورو، والخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي، وجائحة مرض فيروس كورونا 2019 (كوفيد-19 COVID-19)، تواجه أوروبا الآن أزمة دستورية، حيث تتصارع محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي والمحكمة الدستورية الاتحادية الألمانية حول سياسات البنك المركزي الأوروبي. ورغم أن هذه الأزمة الأخيرة اندلعت في لحظة غير مناسبة، فإن نُـذُرها كانت قائمة بالفعل، والتي تمثلت في سلسلة من الأحكام والآراء السابقة بشأن سياسات البنك المركزي الأوروبي، وبالتالي ما كان ينبغي لهذه الأزمة أن تفاجئ أي شخص.
في حكمها الأخير، اتهمت المحكمة الدستورية الألمانية محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي بتجاوز تفويضها الرسمي وتوظيف استدلال تعسفي في حكمها الصادر في ديسمبر/كانون الأول 2018 لصالح البنك المركزي الأوروبي. لكن الغضب الواسع الانتشار إزاء قرار المحكمة الدستورية الألمانية يشير إلى انفصال واضح بين ما قد يتمناه العديد من المعلقين والواقع القانوني.
على الرغم من وجود تسلسل هرمي للسلطة بين المحكمتين بشكل واضح في ما يتصل بمسائل السياسة النقدية، فإنه يغيب في مجالات السياسة الأخرى، وخاصة عندما يتعلق الأمر بسياسات الإنقاذ المالي الشاملة غير التقليدية التي لاحقها البنك المركزي الأوروبي في السنوات الأخيرة باستخدام أموال من مطبعة النقود. كان من الواجب تفويض البنك المركزي الأوروبي على وجه التحديد بتنفيذ مثل هذه التدابير بموجب المادة الخامسة من معاهدة الاتحاد الأوروبي. لكنه لم يُـمـنَح هذا التفويض.
ميونيخ ــ بالإضافة إلى أزمة اليورو، والخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي، وجائحة مرض فيروس كورونا 2019 (كوفيد-19 COVID-19)، تواجه أوروبا الآن أزمة دستورية، حيث تتصارع محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي والمحكمة الدستورية الاتحادية الألمانية حول سياسات البنك المركزي الأوروبي. ورغم أن هذه الأزمة الأخيرة اندلعت في لحظة غير مناسبة، فإن نُـذُرها كانت قائمة بالفعل، والتي تمثلت في سلسلة من الأحكام والآراء السابقة بشأن سياسات البنك المركزي الأوروبي، وبالتالي ما كان ينبغي لهذه الأزمة أن تفاجئ أي شخص.
في حكمها الأخير، اتهمت المحكمة الدستورية الألمانية محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي بتجاوز تفويضها الرسمي وتوظيف استدلال تعسفي في حكمها الصادر في ديسمبر/كانون الأول 2018 لصالح البنك المركزي الأوروبي. لكن الغضب الواسع الانتشار إزاء قرار المحكمة الدستورية الألمانية يشير إلى انفصال واضح بين ما قد يتمناه العديد من المعلقين والواقع القانوني.
على الرغم من وجود تسلسل هرمي للسلطة بين المحكمتين بشكل واضح في ما يتصل بمسائل السياسة النقدية، فإنه يغيب في مجالات السياسة الأخرى، وخاصة عندما يتعلق الأمر بسياسات الإنقاذ المالي الشاملة غير التقليدية التي لاحقها البنك المركزي الأوروبي في السنوات الأخيرة باستخدام أموال من مطبعة النقود. كان من الواجب تفويض البنك المركزي الأوروبي على وجه التحديد بتنفيذ مثل هذه التدابير بموجب المادة الخامسة من معاهدة الاتحاد الأوروبي. لكنه لم يُـمـنَح هذا التفويض.