pistor14_SEBASTIAN GOLLNOWPOOLAFP via Getty Images_ECBgermancourt Sebastian Gollnow/Pool/AFP via Getty Images

المحكمة الدستورية في ألمانيا تلجأ إلى الاحتيال

واشنطن، العاصمة ــ في الخامس من مايو/أيار، قضت المحكمة الدستورية الاتحادية في ألمانيا بأن حكومة البلاد وهيئتها التشريعية انتهكتا الدستور بفشلهما في مراقبة البنك المركزي الأوروبي على النحو اللائق، وخاصة برنامج شراء أصول القطاع العام الذي أطلقه البنك. كان الحكم ملتويا بقدر ما يبدو ــ طعنة من الخلف اخترقت الصدر واستقرت في العين، كما يقول المثل الألماني. وهنا تكمن المشكلة.

في لهجة غاضبة متعالية، ادَّعَـت المحكمة أنها غير ملزمة بالحكم الصادر في ديسمبر/كانون الأول من عام 2018 عن محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي بشأن ذات المسألة، لأن تلك المحكمة انتهكت بشكل صارخ طرق التفسير القانوني عندما فشلت في تطبيق "مبدأ التناسب" المعمول به في الاتحاد الأوروبي على النحو اللائق. ونتيجة لهذا، وجدت المحكمة الألمانية أن قرار محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي شديد التجاوز (بمعنى أنه يتجاوز صلاحيات محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي) وهو بالتالي غير ملزم.

بعبارة أخرى، هاجمت محكمة مستقلة شرعية حكم صادر عن محكمة مستقلة أخرى (وأعلى منها، وفقا لقانون الاتحاد الأوروبي)، بسبب فشل الأخيرة المفترض في مراقبة بنك مركزي مستقل. الواقع أن السؤال المطروح منذ أمد بعيد، "من يحكم الحاكمين؟"، لم يكن من قَـبل قَـط أكثر أهمية مما هو عليه الآن.

We hope you're enjoying Project Syndicate.

To continue reading, subscribe now.

Subscribe

Get unlimited access to PS premium content, including in-depth commentaries, book reviews, exclusive interviews, On Point, the Big Picture, the PS Archive, and our annual year-ahead magazine.

https://prosyn.org/5KZPsu9ar