الاقتصاد العالمي المتحول

نيويورك ــ مع اقتراب عام 2013 من نهايته، تخلف الجهود الرامية إلى إنعاش النمو في الاقتصادات الأكثر نفوذاً على مستوى العالم ــ باستثناء منطقة اليورو ــ تأثيراً مفيداً في مختلف أنحاء العالم. وكل المشاكل التي تلوح في أفق الاقتصاد العالمي ذات طابع سياسي.

فبعد خمس وعشرين سنة من الركود، تحاول اليابان إعادة تنشيط اقتصادها من خلال الانخراط في التيسير الكمي على نطاق غير مسبوق. والواقع أنها تجربة محفوفة بالمخاطر: فالنمو الأسرع قد يدفع أسعار الفائدة إلى الارتفاع، وهذا يعني ارتفاع تكاليف خدمة الديون إلى حد يجعلها غير قابلة للاستمرار. ولكن رئيس الوزراء شينزو آبي يفضل خوض هذه المجازفة على تسليم اليابان للموت البطيء. وبالحكم انطلاقاً من الدعم الشعبي الحماسي فإن اليابانيين العاديين أيضاً يفضلون ذلك.

وعلى النقيض من ذلك، يتجه الاتحاد الأوروبي نحو ذلك النوع من الركود الطويل الأجل الذي تحاول اليابان يائسة الإفلات منه. والواقع أن المخاطر جسيمة: فالدول القومية من الممكن أن تتحمل عقداً ضائعاً أو أكثر؛ ولكن الاتحاد الأوروبي الذي يشكل جمعية غير مكتملة من الدول القومية، قد يكون مصيره الدمار إذا أضاع عقداً من الزمان.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To read this article from our archive, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles from our archive every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you agree to our Terms of Service and Privacy Policy, which describes the personal data we collect and how we use it.

Log in

http://prosyn.org/SGu1W9T/ar;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.