نيويورك- خلال العقد الماضي اكتسب الاستثمار من المنظور الجنساني اهتماماً ملحوظاً من المستثمرين المؤثرين الذين يسعون إلى تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة ولكن مثل هذه الاستراتيجيات تتعلق بما هو أكثر من مجرد النهوض بمصلحة اجتماعية بحد ذاتها حيث أثبتت التجارب أن الاستثمار في المؤسسات المتنوعة جنسانياً والنشاطات التجارية التي تمتلكها النساء والشركات التي تختص باهتمامات المرأة واحتياجاتها يؤدي لعوائد مالية كبيرة.
ان مثل هذه الفائدة المزدوجة تمثل فرصة سانحة لجميع أنواع المستثمرين وليس فقط أولئك الذين يركّزون على التأثير الاجتماعي ولكن الخرافات والتصورات المغلوطة ما تزال تحد من إمكانية نمو الاستثمار من المنظور الجنساني ومن أكثر خمس خرافات شيوعا هي أن دمج المرأة وتمكينها هي فقط قضية اجتماعية وليست قضية اقتصادية وفي واقع الأمر فإن الأدلة من العقد الماضي تشير بوضوح إلى أن الاستثمار بالنساء كزبائن وكقوة عاملة يعتبر أمراً جيداً للنشاطات التجارية والاقتصاد.
على سبيل المثال وطبقا لتقديرات شركة ماكنزي وشركاه سنة 2015 فإنه لو أردنا للنساء "أن يلعبن دورا مطابقاً للدور الذي يلعبه الرجال في أسواق العمل"، فإن هذا قد يؤدي لإضافة مبلغ 12 تريليون دولار أمريكي للناتج المحلي الإجمالي العالمي السنوي بحلول سنة 2025 وبالمثل في سنة 2018 توقعت شركة بي ان واي ميلون ومؤسسة الأمم المتحدة ان جسر الفجوة الجنسانية العالمية فيما يتعلق بقدرة المرأة على الوصول للمنتجات والخدمات المالية قد تؤدي لتحقيق عوائد سنوية تصل الى 330 مليار دولار امريكي وفي سنة 2020 وجدت المؤسسة المصرفية العالمية للمرأة أنه من بين الشركات التي تعتبر جزءاً من محفظتها فإن الشركات التي لديها أكبر عدد ممكن من المقترضات شهدت نمواً أعلى بنسبة 6% في الإيرادات والأصول ونسبة 3% أعلى في العوائد المتعلقة بالأسهم بالمعدل مقارنة بالشركات التي لديها عدد أقل من المقترضات .
نيويورك- خلال العقد الماضي اكتسب الاستثمار من المنظور الجنساني اهتماماً ملحوظاً من المستثمرين المؤثرين الذين يسعون إلى تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة ولكن مثل هذه الاستراتيجيات تتعلق بما هو أكثر من مجرد النهوض بمصلحة اجتماعية بحد ذاتها حيث أثبتت التجارب أن الاستثمار في المؤسسات المتنوعة جنسانياً والنشاطات التجارية التي تمتلكها النساء والشركات التي تختص باهتمامات المرأة واحتياجاتها يؤدي لعوائد مالية كبيرة.
ان مثل هذه الفائدة المزدوجة تمثل فرصة سانحة لجميع أنواع المستثمرين وليس فقط أولئك الذين يركّزون على التأثير الاجتماعي ولكن الخرافات والتصورات المغلوطة ما تزال تحد من إمكانية نمو الاستثمار من المنظور الجنساني ومن أكثر خمس خرافات شيوعا هي أن دمج المرأة وتمكينها هي فقط قضية اجتماعية وليست قضية اقتصادية وفي واقع الأمر فإن الأدلة من العقد الماضي تشير بوضوح إلى أن الاستثمار بالنساء كزبائن وكقوة عاملة يعتبر أمراً جيداً للنشاطات التجارية والاقتصاد.
على سبيل المثال وطبقا لتقديرات شركة ماكنزي وشركاه سنة 2015 فإنه لو أردنا للنساء "أن يلعبن دورا مطابقاً للدور الذي يلعبه الرجال في أسواق العمل"، فإن هذا قد يؤدي لإضافة مبلغ 12 تريليون دولار أمريكي للناتج المحلي الإجمالي العالمي السنوي بحلول سنة 2025 وبالمثل في سنة 2018 توقعت شركة بي ان واي ميلون ومؤسسة الأمم المتحدة ان جسر الفجوة الجنسانية العالمية فيما يتعلق بقدرة المرأة على الوصول للمنتجات والخدمات المالية قد تؤدي لتحقيق عوائد سنوية تصل الى 330 مليار دولار امريكي وفي سنة 2020 وجدت المؤسسة المصرفية العالمية للمرأة أنه من بين الشركات التي تعتبر جزءاً من محفظتها فإن الشركات التي لديها أكبر عدد ممكن من المقترضات شهدت نمواً أعلى بنسبة 6% في الإيرادات والأصول ونسبة 3% أعلى في العوائد المتعلقة بالأسهم بالمعدل مقارنة بالشركات التي لديها عدد أقل من المقترضات .