نيويورك- أثرت جائحة فيروس كورونا على النساء بصورة خاصة، لا سيما في جوانب حياتهن التي يعانين فيها من الهشاشة، والتي تتمثل في أجورهن، وصحتهن، وسلامتهن. وتشكل النساء غالبية العاملين في العديد من قطاعات اقتصاداتنا التي توقفت العام الماضي. وما زاد الطين بلة بالنسبة لَهن، هو أن الأنظمة الصحية إما أنها أوقفت خدمات الصحة الجنسية والإنجابية من أجل تبسيط عملية علاج كوفيد-19، أو أنها أجلتها. كما تزامن الإغلاق وحظر التجول مع تصاعد العنف المنزلي.
وتُنبئ هذه المشاكل بتراجع طويل الأمد في قدرة المرأة على الانضمام إلى القوى العاملة، أو سداد ديونها، أو ضمان قروض لها، أو البدء في أنشطة تجارية. والأسوأ من ذلك هو أن هذه المشاكل يمكن أن تهدد الاقتصادات الوطنية بصورة دائمة ما لم يسارع صانعو السياسة، بما في ذلك البنوك المركزية، باتخاذ الإجراءات المطلوبة. إذ تتوفر هذه البنوك على عدد من الأدوات اللازمة لمكافحة أسوأ ما خلفه الوباء من آثار على النساء.
وتكمن المشكلة بالطبع في أن البنوك المركزية معروفة بكونها مؤسسات يهيمن عليها الذكور. ففي الماضي، لم تعط هذه البنوك بتاتا الأولوية للنوع الاجتماعي في تصميم السياسات التي تؤثر على المواقف النقدية، وفي تنفيذها؛ أوفي التنظيم المصرفي، أو تأمين الودائع، أو إصدار السندات. وسيتطلب تغيير هذا النمط إجراء أربع تحولات في عملية صنع السياسات.
نيويورك- أثرت جائحة فيروس كورونا على النساء بصورة خاصة، لا سيما في جوانب حياتهن التي يعانين فيها من الهشاشة، والتي تتمثل في أجورهن، وصحتهن، وسلامتهن. وتشكل النساء غالبية العاملين في العديد من قطاعات اقتصاداتنا التي توقفت العام الماضي. وما زاد الطين بلة بالنسبة لَهن، هو أن الأنظمة الصحية إما أنها أوقفت خدمات الصحة الجنسية والإنجابية من أجل تبسيط عملية علاج كوفيد-19، أو أنها أجلتها. كما تزامن الإغلاق وحظر التجول مع تصاعد العنف المنزلي.
وتُنبئ هذه المشاكل بتراجع طويل الأمد في قدرة المرأة على الانضمام إلى القوى العاملة، أو سداد ديونها، أو ضمان قروض لها، أو البدء في أنشطة تجارية. والأسوأ من ذلك هو أن هذه المشاكل يمكن أن تهدد الاقتصادات الوطنية بصورة دائمة ما لم يسارع صانعو السياسة، بما في ذلك البنوك المركزية، باتخاذ الإجراءات المطلوبة. إذ تتوفر هذه البنوك على عدد من الأدوات اللازمة لمكافحة أسوأ ما خلفه الوباء من آثار على النساء.
وتكمن المشكلة بالطبع في أن البنوك المركزية معروفة بكونها مؤسسات يهيمن عليها الذكور. ففي الماضي، لم تعط هذه البنوك بتاتا الأولوية للنوع الاجتماعي في تصميم السياسات التي تؤثر على المواقف النقدية، وفي تنفيذها؛ أوفي التنظيم المصرفي، أو تأمين الودائع، أو إصدار السندات. وسيتطلب تغيير هذا النمط إجراء أربع تحولات في عملية صنع السياسات.