كمبريدج ــ في غضون نصف العام الماضي، هبطت أسعار النفط العالمية، التي كانت شديدة التقلب خلال العقد الماضي، بأكثر من 50%. وكانت التأثيرات الاقتصادية سلبية عموماً بالنسبة للبلدان المصدرة للنفط، وإيجابية بالنسبة للبلدان المستوردة للنفط. ولكن ماذا عن التأثيرات غير المرتبطة بالاقتصاد بشكل مباشر؟ إذا كنا مهتمين بالعوامل البيئية وغير ذلك من العوامل الخارجية، فهل ينبغي لنا أن نكون راغبين في ارتفاع أسعار النفط، لأن هذا من شأنه أن يثبط استهلاك النفط، أو هبوطها لأن هذا من شأنه أن يثبت إنتاج النفط؟
الإجابة هي أن الدول لابد أن تسعى إلى تحقيق الأمرين: خفض الثمن المدفوع لمنتجي النفط ورفع السعر الذي يدفعه مستهلكو النفط، من خلال خفض إعانات الدعم للنفط والمنتجات المكررة أو زيادة الضرائب المفروضة عليها. وقد اغتنمت العديد من بلدان الأسواق الناشئة فرصة انخفاض أسعار النفط لتنفيذ مثل هذه الإصلاحات. وينبغي للولايات المتحدة، التي تقترب الآن وبشكل مدهش من الاكتفاء الذاتي من الطاقة، حتى أن التأثيرات المرتبطة بالاقتصاد الكلي أصبحت متوازنة تقريبا، أن تحذو حذو هذه البلدان.
ولنتأمل هذا: لقد بدأت الطرق والجسور في أميركا تتهاوى، وتحتاج البنية الأساسية للنقل الوطني إلى الاستثمار والصيانة. وبرغم ذلك، يواصل الكونجرس الأميركي على نحو مخز تهربه من مسؤوليته عن تمويل الصندوق الائتماني الفيدرالي للطرق السريعة ويضعه على أساس سليم طويل الأمد، نظراً للخلاف حول كيفية تغطية تكاليفه. ويتلخص الحل الواضح، الذي دعا إليه خبراء الاقتصاد لفترة طويلة، في زيادة الضرائب الأميركية المفروضة على البنزين. فقد ظلت الضرائب الفيدرالية على البنزين ثابتة عند 18.4 سنتاً للجالون منذ عام 1993، وهو أدنى مستوى بين البلدان المتقدمة. ولكن في الثلاثين من يوليو/تموز، تبنى الكونجرس الأميركي تدبيراً مؤقتاً لمدة ثلاثة أشهر فقط، وبالتالي أجل البت في مسألة الوقود للمرة الخامسة والثلاثين منذ عام 2009.
كمبريدج ــ في غضون نصف العام الماضي، هبطت أسعار النفط العالمية، التي كانت شديدة التقلب خلال العقد الماضي، بأكثر من 50%. وكانت التأثيرات الاقتصادية سلبية عموماً بالنسبة للبلدان المصدرة للنفط، وإيجابية بالنسبة للبلدان المستوردة للنفط. ولكن ماذا عن التأثيرات غير المرتبطة بالاقتصاد بشكل مباشر؟ إذا كنا مهتمين بالعوامل البيئية وغير ذلك من العوامل الخارجية، فهل ينبغي لنا أن نكون راغبين في ارتفاع أسعار النفط، لأن هذا من شأنه أن يثبط استهلاك النفط، أو هبوطها لأن هذا من شأنه أن يثبت إنتاج النفط؟
الإجابة هي أن الدول لابد أن تسعى إلى تحقيق الأمرين: خفض الثمن المدفوع لمنتجي النفط ورفع السعر الذي يدفعه مستهلكو النفط، من خلال خفض إعانات الدعم للنفط والمنتجات المكررة أو زيادة الضرائب المفروضة عليها. وقد اغتنمت العديد من بلدان الأسواق الناشئة فرصة انخفاض أسعار النفط لتنفيذ مثل هذه الإصلاحات. وينبغي للولايات المتحدة، التي تقترب الآن وبشكل مدهش من الاكتفاء الذاتي من الطاقة، حتى أن التأثيرات المرتبطة بالاقتصاد الكلي أصبحت متوازنة تقريبا، أن تحذو حذو هذه البلدان.
ولنتأمل هذا: لقد بدأت الطرق والجسور في أميركا تتهاوى، وتحتاج البنية الأساسية للنقل الوطني إلى الاستثمار والصيانة. وبرغم ذلك، يواصل الكونجرس الأميركي على نحو مخز تهربه من مسؤوليته عن تمويل الصندوق الائتماني الفيدرالي للطرق السريعة ويضعه على أساس سليم طويل الأمد، نظراً للخلاف حول كيفية تغطية تكاليفه. ويتلخص الحل الواضح، الذي دعا إليه خبراء الاقتصاد لفترة طويلة، في زيادة الضرائب الأميركية المفروضة على البنزين. فقد ظلت الضرائب الفيدرالية على البنزين ثابتة عند 18.4 سنتاً للجالون منذ عام 1993، وهو أدنى مستوى بين البلدان المتقدمة. ولكن في الثلاثين من يوليو/تموز، تبنى الكونجرس الأميركي تدبيراً مؤقتاً لمدة ثلاثة أشهر فقط، وبالتالي أجل البت في مسألة الوقود للمرة الخامسة والثلاثين منذ عام 2009.