إفلاس المقامرين

سان فرانسيسكو ـ منذ عصر آدم سميث (1776) وحتى مطلع خمسينيات القرن العشرين، كان أهل الاقتصاد ينظرون إلى رأس المال باعتباره عنصراً أساسياً بالغ الأهمية بالنسبة للنمو الاقتصادي. كما كان الأمر في نظرهم يحتاج أيضاً إلى عدد من المؤسسات الأولية ذات الكفاءة العالية. وطبقاً للتعبير الذي استخدمه سميث : "تأمين الملكية وإدارة العدالة بصورة مقبولة".

وإذا ما أدت هذه المؤسسات المهمة المطلوبة منها على الوجه الصحيح، فلسوف يكون بوسع مُـلاّك الأراضي والتجار وأصحاب المصانع أن يستثمروا ويُدخِلوا التحسينات على استثماراتهم. ومن خلال استثماراتهم وتحسيناتهم يضيفون إلى رأس المال الأصلي: "في كل البلدان التي تتمتع بقدر معقول من الأمن (للملكية)، يسعى كل من يحظى بفهم عام إلى توظيف كل ما يستطيع أن يتحصل عليه من رأس المال في تأمين إما المتعة الآنية أو الربح المستقبلي... ولابد وأن يكون الإنسان مجنوناً إذا ما توفر له القدر المعقول من الأمن ولم يعمل على توظيف كل رأس المال الذي يستطيع التحصل عليه، سواء كان ملكاً له أو مقترضاً من أشخاص آخرين..."

إن رأس المال الأضخم يعني سوقاً أضخم، وتوزيعاً أكثر دقة لقوة العمل، واقتصاد أكثر إنتاجية. والمجتمع ذو الإنتاجية العالية القائم على التوزيع المحنك لقوة العمل هو السبيل إلى تأمين "ثروات الأمم".

To continue reading, please log in or enter your email address.

To continue reading, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you are agreeing to our Terms and Conditions.

Log in

http://prosyn.org/dWEReq5/ar;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.