كمبريدج ــ يبذل وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية والقادة السياسيون قصارى جهدهم في التحضير لقمة رؤساء دول وحكومات مجموعة العشرين للعام 2021 التي تستضيفها روما في الثلاثين والحادي والثلاثين من أكتوبر/تشرين الثاني. ومع امتداد جائحة مرض فيروس كورونا 2019 (كوفيد-19) إلى عامها الثاني، يأتي الاجتماع في وقت يتسم بتفاقم حالة عدم اليقين بشأن الصحة العامة والاقتصاد العالمي. ورغم أن آليات التعاون الدولي أُضـعِـفَـت بفعل الجائحة ولا تزال تئن تحت وطأة إرث الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، فإنها أصبحت أكثر أهمية من أي وقت مضى.
إن "التعاون" لا يستلزم بالضرورة تنسيق السياسات النقدية والمالية الوطنية على المستوى الدولي. في القسم الأعظم من الأمر، تستطيع البلدان بمفردها تحريك هذه الروافع في أي اتجاه يناسبها. وبدلا من ذلك، ينبغي لمجموعة العشرين أن تركز على الاستقرار المالي، والتجارة، والتطعيم. هذا بالإضافة إلى مجالات أخرى مهمة، وخاصة القضية الوجودية المتمثلة في تغيرالمناخالعالمي، التي ينبغي لها أن تحظى بقدر كبير من الاهتمام.
على مدار عام 2020، استجابت معظم البلدان للأزمة الصحية والركود الاقتصادي بالإنفاق الحكومي. لكن الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية لا تستطيع تمويل العجز بذات القدر من السهولة الملحوظة في حالة أوروبا والولايات المتحدة (في ظل "الامتياز الباهظ" الذي المتمثل في هيمنة الدولار العالمية). لحسن الحظ، تمكنت العديد من هذه البلدان من تلبية الحاجة الماسة إلى زيادة الإنفاق دون الاضطرار إلى دفع أسعار فائدة شديدة الارتفاع، نظرا للتحفيز النقدي القوي الذي يقدمه بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي وغيره من البنوك المركزية الرئيسية. وقد انقلبت في الاتجاه الآخر الانخفاضات الأولية التي طرأت على قيمة عملات الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، وأسعار الأوراق المالية والسلع في مارس/آذار 2020 بعد التيسير من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي.
كمبريدج ــ يبذل وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية والقادة السياسيون قصارى جهدهم في التحضير لقمة رؤساء دول وحكومات مجموعة العشرين للعام 2021 التي تستضيفها روما في الثلاثين والحادي والثلاثين من أكتوبر/تشرين الثاني. ومع امتداد جائحة مرض فيروس كورونا 2019 (كوفيد-19) إلى عامها الثاني، يأتي الاجتماع في وقت يتسم بتفاقم حالة عدم اليقين بشأن الصحة العامة والاقتصاد العالمي. ورغم أن آليات التعاون الدولي أُضـعِـفَـت بفعل الجائحة ولا تزال تئن تحت وطأة إرث الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، فإنها أصبحت أكثر أهمية من أي وقت مضى.
إن "التعاون" لا يستلزم بالضرورة تنسيق السياسات النقدية والمالية الوطنية على المستوى الدولي. في القسم الأعظم من الأمر، تستطيع البلدان بمفردها تحريك هذه الروافع في أي اتجاه يناسبها. وبدلا من ذلك، ينبغي لمجموعة العشرين أن تركز على الاستقرار المالي، والتجارة، والتطعيم. هذا بالإضافة إلى مجالات أخرى مهمة، وخاصة القضية الوجودية المتمثلة في تغيرالمناخالعالمي، التي ينبغي لها أن تحظى بقدر كبير من الاهتمام.
على مدار عام 2020، استجابت معظم البلدان للأزمة الصحية والركود الاقتصادي بالإنفاق الحكومي. لكن الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية لا تستطيع تمويل العجز بذات القدر من السهولة الملحوظة في حالة أوروبا والولايات المتحدة (في ظل "الامتياز الباهظ" الذي المتمثل في هيمنة الدولار العالمية). لحسن الحظ، تمكنت العديد من هذه البلدان من تلبية الحاجة الماسة إلى زيادة الإنفاق دون الاضطرار إلى دفع أسعار فائدة شديدة الارتفاع، نظرا للتحفيز النقدي القوي الذي يقدمه بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي وغيره من البنوك المركزية الرئيسية. وقد انقلبت في الاتجاه الآخر الانخفاضات الأولية التي طرأت على قيمة عملات الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، وأسعار الأوراق المالية والسلع في مارس/آذار 2020 بعد التيسير من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي.