لماذا لا تزال حرية التجمع مهمة

برينستون — من المعلوم للجميع الآن أن العديد من الديمقراطيات في مختلف أنحاء العالَم تخضع لضغوط هائلة. لكن التهديدات المتصاعدة لأحد الحقوق الديمقراطية التي تشكل أهمية خاصة لم تحظ بالقدر الكافي من الاهتمام. فمن خلال وسائل مختلفة، تزيد الحكومات من صعوبة ممارسة المواطنين لحقهم في التجمع والاحتجاج.

كثيرا ما تأتي القيود الجديدة المفروضة على حق التجمع مصحوبة بتبريرات مبتذلة مثل "السلامة العامة". ففي الولايات المتحدة، أكدت إدارة ترمب على امتياز تحصيل رسوم التنظيف بعد المظاهرات، الأمر الذي يسمح للحكومة فعليا بتقاضي رسوم من المتظاهرين في مقابل ممارستهم لحقهم الدستوري. وفي محاولة أكثر سفورا لتقييد المعارضة العامة، حاولت الإدارة حظر التجمعات في نطاق 80% من الأرصفة المحيطة بالبيت الأبيض.

على نحو مماثل، أقر رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان مؤخرا تشريعا يزيد من صعوبة التظاهر بالقرب من المناطق السكنية الخاصة والآثار والنصب التذكارية الوطنية، مستشهدا باحتمال تسبب الاحتجاجات في "تعطيل التدفق العادي للمرور". كما تريد السلطات حظر المظاهرات في المناسبات الوطنية. وباستخدام مبررات غير واضحة، بات بوسع الحكومة الآن أن تجعل تنظيم المظاهرات في الشوارع أمرا شبه مستحيل.