pisaniferry135_Alain PittonNurPhoto via Getty Images_france legislative election Alain Pitton/NurPhoto via Getty Images

اختبار الدستور الفرنسي

باريس - كانت تُعتبر هذه النتيجة أمرًا مسلمًا به. بغض النظر عن نتيجة الانتخابات الرئاسية الفرنسية في أبريل/نيسان، سينتخب الناخبون نوابًا من نفس الحزب الفائز في الانتخابات العامة لهذا الشهر. ولكن من خلال فقدان تحالف الوسط بزعامة الرئيس إيمانويل ماكرون الأغلبية المطلقة في الجمعية الوطنية، ابتعد الناخبون عن النص المعتاد وشكلوا تحديًا كبيرًا للنظام السياسي الفرنسي.

على الرغم من أن الدستور ينص على أن "الحكومة هي التي تحدد وتدير سياسة الأمة"، إلا أن الناخبين الفرنسيين يبدون اهتمامًا ضئيلاً بانتخابات الجمعية الوطنية. كان من المتوقع أن تكون نسبة المشاركة منخفضة للغاية، ولذلك، امتنع ما لا يقل عن 70٪ من الناخبين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 34 عامًا عن الإدلاء بأصواتهم. حتى الآن، كان ذلك مُتوقعًا.

ومع ذلك، تُظهر النتائج غير المتوقعة للانتخابات أنه حتى الأنظمة السياسية شديدة الاستقرار يمكن أن تصل إلى نقطة الانهيار. كشفت الانتخابات الرئاسية عن انقسام البلاد إلى ثلاث كتل متساوية الحجم تقريبًا: اليسار المُتطرف، والوسط غير المتطرف، واليمين المتطرف. كان الزعيم اليساري المتطرف جان لوك ميلينشون ماهرًا وخبيرًا بما يكفي لبناء تحالف غير متوقع وتنظيم حملته تحت شعار "انتخبني رئيسًا للوزراء". ولم يفوت ماكرون أي فرصة لإظهار مدى تردده (حيث فشل في الإشارة إلى الكيفية التي يرغب بها الناخبون في الاختيار بين اليسار المتطرف واليمين المتطرف). ولعل الأهم من ذلك أن الناخبين الفرنسيين مُستاءين بشدة.

To continue reading, register now.

As a registered user, you can enjoy more PS content every month – for free.

Register

or

Subscribe now for unlimited access to everything PS has to offer.

https://prosyn.org/W3imxByar