Chesnot/Getty Images

عودة انحسار الشفافية

باريس ــ كانت الشفافية موضوعا رئيسيا في الانتخابات الرئاسية الفرنسية عام 2017. وحتى قبل أن تفيد التقارير أن فرانسوا فيون من حزب الجمهوريين المحافظ دفع لزوجته أمولا عامة في مقابل مهام غير منجزة، جعل المنتصر إيمانويل ماكرون الشفافية قضية مركزية في حملته الانتخابية في نهاية المطاف.

من عجيب المفارقات إذن أن يُجبَر أربعة من أعضاء مجلس الوزراء الخمسة عشر الذين اختارهم ماكرون في مستهل الأمر ــ بما في ذلك أحد أقرب المستشارين إلى الرئيس ــ إلى الاستقالة عقب صدور تقارير عن سوء سلوك مزعوم أو إساءة استخدام الأموال العامة، حتى قبل صدور أي حكم قضائي. كما أُرغِم عضو معين حديثا في المجلس الدستوري الفرنسي على الاستقالة، بعد تقارير إخبارية زعمت أنه عين ابنته في وظيفة وهمية أثناء خدمته في مجلس الشيوخ.

وقد واصلت وسائل الإعلام الفرنسية التحقيق في فضائح أخرى محتملة. ولكن في الوقت الحاضر، يبدو أن السلسلة الأخيرة من الحوادث المؤسفة انتهت. فوفقا لوعد حملته الانتخابية، وَقَّع ماكرون على قواعد جديدة للأخلاقيات الحكومية لتحويلها إلى قانون. وبموجب "قانون إعادة بناء الثقة في العمل العام"، يواجه الموظفون العموميون مجموعة من القيود الجديدة. فالآن لا يجوز لهم تعيين أفراد أسرهم في مؤسساتهم. كما جرى تجريدهم من علاوتهم الإجمالية في مقابل رسوم مهنية. ويُحظَر عليهم استخدام "صندوق الاحتياطي البرلماني" لتمويل مبادرات محلية.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To access our archive, please log in or register now and read two articles from our archive every month for free. For unlimited access to our archive, as well as to the unrivaled analysis of PS On Point, subscribe now.

required

By proceeding, you agree to our Terms of Service and Privacy Policy, which describes the personal data we collect and how we use it.

Log in

http://prosyn.org/f86nSR0/ar;

Handpicked to read next

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.