باريس ــ كانت الشفافية موضوعا رئيسيا في الانتخابات الرئاسية الفرنسية عام 2017. وحتى قبل أن تفيد التقارير أن فرانسوا فيون من حزب الجمهوريين المحافظ دفع لزوجته أمولا عامة في مقابل مهام غير منجزة، جعل المنتصر إيمانويل ماكرون الشفافية قضية مركزية في حملته الانتخابية في نهاية المطاف.
من عجيب المفارقات إذن أن يُجبَر أربعة من أعضاء مجلس الوزراء الخمسة عشر الذين اختارهم ماكرون في مستهل الأمر ــ بما في ذلك أحد أقرب المستشارين إلى الرئيس ــ إلى الاستقالة عقب صدور تقارير عن سوء سلوك مزعوم أو إساءة استخدام الأموال العامة، حتى قبل صدور أي حكم قضائي. كما أُرغِم عضو معين حديثا في المجلس الدستوري الفرنسي على الاستقالة، بعد تقارير إخبارية زعمت أنه عين ابنته في وظيفة وهمية أثناء خدمته في مجلس الشيوخ.
وقد واصلت وسائل الإعلام الفرنسية التحقيق في فضائح أخرى محتملة. ولكن في الوقت الحاضر، يبدو أن السلسلة الأخيرة من الحوادث المؤسفة انتهت. فوفقا لوعد حملته الانتخابية، وَقَّع ماكرون على قواعد جديدة للأخلاقيات الحكومية لتحويلها إلى قانون. وبموجب "قانون إعادة بناء الثقة في العمل العام"، يواجه الموظفون العموميون مجموعة من القيود الجديدة. فالآن لا يجوز لهم تعيين أفراد أسرهم في مؤسساتهم. كما جرى تجريدهم من علاوتهم الإجمالية في مقابل رسوم مهنية. ويُحظَر عليهم استخدام "صندوق الاحتياطي البرلماني" لتمويل مبادرات محلية.
باريس ــ كانت الشفافية موضوعا رئيسيا في الانتخابات الرئاسية الفرنسية عام 2017. وحتى قبل أن تفيد التقارير أن فرانسوا فيون من حزب الجمهوريين المحافظ دفع لزوجته أمولا عامة في مقابل مهام غير منجزة، جعل المنتصر إيمانويل ماكرون الشفافية قضية مركزية في حملته الانتخابية في نهاية المطاف.
من عجيب المفارقات إذن أن يُجبَر أربعة من أعضاء مجلس الوزراء الخمسة عشر الذين اختارهم ماكرون في مستهل الأمر ــ بما في ذلك أحد أقرب المستشارين إلى الرئيس ــ إلى الاستقالة عقب صدور تقارير عن سوء سلوك مزعوم أو إساءة استخدام الأموال العامة، حتى قبل صدور أي حكم قضائي. كما أُرغِم عضو معين حديثا في المجلس الدستوري الفرنسي على الاستقالة، بعد تقارير إخبارية زعمت أنه عين ابنته في وظيفة وهمية أثناء خدمته في مجلس الشيوخ.
وقد واصلت وسائل الإعلام الفرنسية التحقيق في فضائح أخرى محتملة. ولكن في الوقت الحاضر، يبدو أن السلسلة الأخيرة من الحوادث المؤسفة انتهت. فوفقا لوعد حملته الانتخابية، وَقَّع ماكرون على قواعد جديدة للأخلاقيات الحكومية لتحويلها إلى قانون. وبموجب "قانون إعادة بناء الثقة في العمل العام"، يواجه الموظفون العموميون مجموعة من القيود الجديدة. فالآن لا يجوز لهم تعيين أفراد أسرهم في مؤسساتهم. كما جرى تجريدهم من علاوتهم الإجمالية في مقابل رسوم مهنية. ويُحظَر عليهم استخدام "صندوق الاحتياطي البرلماني" لتمويل مبادرات محلية.