فرنسا وهولندا تضربان من جديد

بروكسل ــ في عام 2005، صوتت فرنسا وهولندا برفض المعاهدة الدستورية للاتحاد الأوروبي، الأمر الذي أدى إلى عرقلة سنوات من جهود التكامل. ويبدو أنهما على استعداد لعرقلة أوروبا مرة أخرى.

في الحادي والعشرين من إبريل/نيسان، انهارت الحكومة الائتلافية في هولندا، بعد أن رفض اليميني الشعبوي خيرت فيلدرز التصديق على خفض الإنفاق اللازم للحد من العجز في الموازنة إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي. وفي اليوم التالي، حصد المرشحون الذين نادوا بالتراجع عن التكامل الأوروبي ثلث الأصوات في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية الأميركية. ومن المتوقع أن تتحول فرنسا باتجاه اليسار في السادس من مايو/أيار لتنتخب فرانسوا هولاند، الذي يشكك في الاتفاق المالي للاتحاد الأوروبي الذي تناصره ألمانيا، والذي تم التوصل إليه في ديسمبر/كانون الأول الماضي، كما دعا أوروبا إلى التأكيد على النمو.

وكل هذا ليس سوى أول المناوشات في مناقشة بالغة الأهمية بالنسبة لأوروبا. وتدور هذه المناقشة حول قضيتين رئيسيتين: التقشف والتكامل.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To read this article from our archive, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you agree to our Terms of Service and Privacy Policy, which describes the personal data we collect and how we use it.

Log in

http://prosyn.org/cKvyqUG/ar;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.