نيويورك ـ إن مؤتمر الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ الذي من المقرر أن يعقد في كوبنهاجن هذا العام سوف يشكل تلك اللحظة في التاريخ حيث تسنح الفرصة أمام البشرية للارتقاء إلى مستوى التحدي والتعامل بشكل حاسم مع هذه القضية. لم يعد هناك مجال لأي شك في أن الانبعاثات الغازية المسببة لظاهرة الانحباس الحراري لجو الكرة الأرضية لابد وأن تنخفض جذرياً لمنع تغير المناخ من التحول إلى فوضى مناخية عارمة.
في بالي في عام 2007 التزمت الأطراف المائة والاثنين والتسعين المشاركة في اتفاقية إطار عمل الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ بالبدء في المفاوضات بشأن تعزيز إجراءات مكافحة تغير المناخ. ومن المفترض أن تبلغ هذه العملية ذروتها بالتوصل إلى اتفاق طموح من خلال المفاوضات بحلول نهاية عام 2009، وهو الاتفاق الذي من المفترض أن يبدأ العمل به قبل يناير/كانون الثاني 2013.
وهذا لا يترك لنا سوى تسعة أشهر لإتمام واحدة من أشد عمليات التفاوض الدولي تعقيداً اليوم. في العام الماضي توصل المفاوضون إلى فهم أفضل للغايات التي ينبغي أن تتحقق من الجوانب المختلفة لخطة العمل التي اتفقوا عليها في بالي، واجتهدوا في جمع الأفكار والاقتراحات. والآن بلغت العملية السياسية مرحلة حيث بدأت مناطق التقارب في البروز. وهذه المناطق سوف تشكل الأساس الذي سيقوم عليه اتفاق تمهيدي يتم تقديمه إلى قمة بون في شهر يونيو/حزيران من هذا العام.
ولكن لكي تدخل اتفاقية كوبنهاجن حيز النفاذ في مختلف أنحاء العالم قبل عام 2013 فلابد لها أولاً من تلبية المتطلبات السياسية لكافة البلدان المشاركة. ولكي يحدث هذا فإن الأمر يتطلب الوضوح بشأن أربع نقاط سياسية رئيسية هذا العام.
أولاً، لابد وأن تكون الأمور واضحة بشأن الأهداف الطموحة والملزمة قانوناً فيما يتصل بالحد من الانبعاثات الغازية في البلدان الصناعية. فبدون تحديد هذه الأهداف لن يتخذ المجتمع الدولي الإجراءات اللازمة للتعامل مع تغير المناخ، فضلاً عن ذلك فإن البلدان النامية لن تكون على ثقة من استعداد البلدان الصناعية لتولي زمام المبادرة في حل المشكلة التي تسببت في خلقها.
هناك بعض الإشارات الإيجابية في هذا الاتجاه. على سبيل المثال، اتفقت بلدان الاتحاد الأوروبي على خطة في التعامل مع المناخ والطاقة والتي سوف تمكنها بحلول عام 2020 من تحقيق هدف تخفيض الانبعاثات الغازية بنسبة 20% من كل ما يتجاوز المستويات التي بلغتها الانبعاثات في عام 1990 (أو 30% إذا ما حذت البلدان الصناعية الأخرى حذو بلدان الاتحاد الأوروبي). وفي الولايات المتحدة أشار الرئيس باراك أوباما إلى اعتزامه تحقيق هدف تخفيض الانبعاثات الغازية المسببة لظاهرة الانحباس الحراري بنسبة 80% بحلول عام 2050، والعودة بمستويات الانبعاثات في الولايات المتحدة إلى المستويات التي كانت عليها في عام 1990، وذلك بحلول عام 2020. ومن المنتظر في بحر هذا العام أن تعلن بلدان أخرى، مثل روسيا واليابان، عن أهداف الحد من الانبعاثات في الأمد المتوسط.
Access every new PS commentary, our entire On Point suite of subscriber-exclusive content – including Longer Reads, Insider Interviews, Big Picture/Big Question, and Say More – and the full PS archive.
Subscribe Now
ثانياً، يشكل الوضوح ضرورة قصوى فيما يتصل بحجم تدابير التخفيف اللائقة التي تستطيع البلدان النامية الكبرى أن تتعهد باتخاذها على المستوى الوطني إلى جانب ما تقوم به من جهود بالفعل. فبالنسبة للعديد من البلدان الصناعية، وخاصة الولايات المتحدة، سوف يكون من الصعب للغاية إقرار أي اتفاق ما لم ير مواطنوها أن البلدان النامية الكبرى أيضاً على استعداد للمزيد من المشاركة.
هناك عدد من البلدان النامية، مثل الصين والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا، التي وضعت بالفعل استراتيجيات وطنية في التعامل مع تغير المناخ والطاقة، وهو ما يشير إلى مدى شعور هذه البلدان بقدرتها، في إطار القيود الاقتصادية المفروضة عليها، على التعامل مع هذه القضية. فضلاً عن ذلك فقد تقدم عدد كبير من البلدان النامية بأفكار واقتراحات بالمزيد من تدابير التخفيف اللائقة التي تستطيع اتخاذها على المستوى الوطني.
ثالثاً، الوضوح أمر أساسي فيما يتصل بالتمويل. إذ أن حجم العمل الذي ستتولاه البلدان النامية سوف يعتمد إلى حد كبير على التوجيه الفعّال للتمويل وتسليم التكنولوجيا النظيفة من خلال العمل التعاوني الدولي. ومن الأهمية بمكان أن نتعرف على حجم الموارد المالية التي سيتم توليدها لمساعدة البلدان النامية على الحد من نمو الانبعاثات الغازية الصادرة عنها والتكيف مع التأثيرات المترتبة على تغير المناخ.
وفي هذا السياق ظهرت أفكار مثيرة للاهتمام. على سبيل المثال، اقترحت البلدان الصناعية بيع حقوق إطلاق الغازات بالمزاد واستخدام جزء من عائدات البيع لأغراض التعاون الدولي ـ وهو ما تقوم به ألمانيا بالفعل. ويبرز هذا المفهوم أيضاً في مشروع قانون ليبرمان-وارنر، وهو مثال للتشريعات التمهيدية الخاصة بتغير المناخ في الولايات المتحدة. كما تقدمت النرويج باقتراح بتحويل حصة من ميزانيات انبعاث الغازات في البلدان الصناعية إلى نقود، بغرض توليد الموارد للتعاون الدولي.
سوف تستمر عمليات مقايضة الانبعاثات إلى جانب الآليات القائمة على السوق في الاضطلاع بدور كبير. ولكن خطة عمل بالي تتعامل مع ضرورة تبني البلدان النامية لتدابير التخفيف اللائقة على المستوى الوطني. ولأن سوق الكربون ليس من الممكن أن تعمل كأداة وحيدة فإن التعاون بين الحكومات أيضاً سوف يكون لازماً.
وختاماً، لابد من الوضوح بشأن بنية الحكم في إطار الاتفاقية. وإذا ما كان لنا أن ننجح في توليد قدر كبير من الموارد المالية اللازمة لتنفيذ تدابير التخفيف والتكيف، فلابد وأن يكون للبلدان النامية صوتاً تمثيلياً فيما يتصل بكيفية تخصيص وإنفاق هذه الأموال. ومن الأهمية بمكان أن تعمل بنية الحكم وفقاً للمبادئ الديمقراطية المؤسسة على المساواة.
لا شك أن العديد من الشواغل والهموم سوف تنشأ عن المفاوضات المكثفة التي سيشهدها هذا العام. ولكن الوضوح في هذه الأمور الأربعة سوف يشكل عاملاً على قدر عظيم من الأهمية من أجل إحراز النجاح في كوبنهاجن.
To have unlimited access to our content including in-depth commentaries, book reviews, exclusive interviews, PS OnPoint and PS The Big Picture, please subscribe
When comparing Ukraine’s situation in 2024 to Europe’s in 1941, Russia’s defeat seems entirely possible. But it will require the West, and the US in particular, to put aside domestic political squabbles and muster the political will to provide Ukraine with consistent and robust military and financial assistance.
compare Russia's full-scale invasion to World War II and see reason to hope – as long as aid keeps flowing.
Current debates about Israeli policy are rife with double standards, leading to absurd decisions like Germany’s recent cancellation of a pro-Palestinian gathering. By quashing legitimate speech and assembly, an Israel-aligned establishment risks inciting precisely the kind of anti-Semitism that it wants to prevent.
worries that the double standards applied on Israel’s behalf will lead to an anti-Semitic backlash.
نيويورك ـ إن مؤتمر الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ الذي من المقرر أن يعقد في كوبنهاجن هذا العام سوف يشكل تلك اللحظة في التاريخ حيث تسنح الفرصة أمام البشرية للارتقاء إلى مستوى التحدي والتعامل بشكل حاسم مع هذه القضية. لم يعد هناك مجال لأي شك في أن الانبعاثات الغازية المسببة لظاهرة الانحباس الحراري لجو الكرة الأرضية لابد وأن تنخفض جذرياً لمنع تغير المناخ من التحول إلى فوضى مناخية عارمة.
في بالي في عام 2007 التزمت الأطراف المائة والاثنين والتسعين المشاركة في اتفاقية إطار عمل الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ بالبدء في المفاوضات بشأن تعزيز إجراءات مكافحة تغير المناخ. ومن المفترض أن تبلغ هذه العملية ذروتها بالتوصل إلى اتفاق طموح من خلال المفاوضات بحلول نهاية عام 2009، وهو الاتفاق الذي من المفترض أن يبدأ العمل به قبل يناير/كانون الثاني 2013.
وهذا لا يترك لنا سوى تسعة أشهر لإتمام واحدة من أشد عمليات التفاوض الدولي تعقيداً اليوم. في العام الماضي توصل المفاوضون إلى فهم أفضل للغايات التي ينبغي أن تتحقق من الجوانب المختلفة لخطة العمل التي اتفقوا عليها في بالي، واجتهدوا في جمع الأفكار والاقتراحات. والآن بلغت العملية السياسية مرحلة حيث بدأت مناطق التقارب في البروز. وهذه المناطق سوف تشكل الأساس الذي سيقوم عليه اتفاق تمهيدي يتم تقديمه إلى قمة بون في شهر يونيو/حزيران من هذا العام.
ولكن لكي تدخل اتفاقية كوبنهاجن حيز النفاذ في مختلف أنحاء العالم قبل عام 2013 فلابد لها أولاً من تلبية المتطلبات السياسية لكافة البلدان المشاركة. ولكي يحدث هذا فإن الأمر يتطلب الوضوح بشأن أربع نقاط سياسية رئيسية هذا العام.
أولاً، لابد وأن تكون الأمور واضحة بشأن الأهداف الطموحة والملزمة قانوناً فيما يتصل بالحد من الانبعاثات الغازية في البلدان الصناعية. فبدون تحديد هذه الأهداف لن يتخذ المجتمع الدولي الإجراءات اللازمة للتعامل مع تغير المناخ، فضلاً عن ذلك فإن البلدان النامية لن تكون على ثقة من استعداد البلدان الصناعية لتولي زمام المبادرة في حل المشكلة التي تسببت في خلقها.
هناك بعض الإشارات الإيجابية في هذا الاتجاه. على سبيل المثال، اتفقت بلدان الاتحاد الأوروبي على خطة في التعامل مع المناخ والطاقة والتي سوف تمكنها بحلول عام 2020 من تحقيق هدف تخفيض الانبعاثات الغازية بنسبة 20% من كل ما يتجاوز المستويات التي بلغتها الانبعاثات في عام 1990 (أو 30% إذا ما حذت البلدان الصناعية الأخرى حذو بلدان الاتحاد الأوروبي). وفي الولايات المتحدة أشار الرئيس باراك أوباما إلى اعتزامه تحقيق هدف تخفيض الانبعاثات الغازية المسببة لظاهرة الانحباس الحراري بنسبة 80% بحلول عام 2050، والعودة بمستويات الانبعاثات في الولايات المتحدة إلى المستويات التي كانت عليها في عام 1990، وذلك بحلول عام 2020. ومن المنتظر في بحر هذا العام أن تعلن بلدان أخرى، مثل روسيا واليابان، عن أهداف الحد من الانبعاثات في الأمد المتوسط.
Subscribe to PS Digital
Access every new PS commentary, our entire On Point suite of subscriber-exclusive content – including Longer Reads, Insider Interviews, Big Picture/Big Question, and Say More – and the full PS archive.
Subscribe Now
ثانياً، يشكل الوضوح ضرورة قصوى فيما يتصل بحجم تدابير التخفيف اللائقة التي تستطيع البلدان النامية الكبرى أن تتعهد باتخاذها على المستوى الوطني إلى جانب ما تقوم به من جهود بالفعل. فبالنسبة للعديد من البلدان الصناعية، وخاصة الولايات المتحدة، سوف يكون من الصعب للغاية إقرار أي اتفاق ما لم ير مواطنوها أن البلدان النامية الكبرى أيضاً على استعداد للمزيد من المشاركة.
هناك عدد من البلدان النامية، مثل الصين والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا، التي وضعت بالفعل استراتيجيات وطنية في التعامل مع تغير المناخ والطاقة، وهو ما يشير إلى مدى شعور هذه البلدان بقدرتها، في إطار القيود الاقتصادية المفروضة عليها، على التعامل مع هذه القضية. فضلاً عن ذلك فقد تقدم عدد كبير من البلدان النامية بأفكار واقتراحات بالمزيد من تدابير التخفيف اللائقة التي تستطيع اتخاذها على المستوى الوطني.
ثالثاً، الوضوح أمر أساسي فيما يتصل بالتمويل. إذ أن حجم العمل الذي ستتولاه البلدان النامية سوف يعتمد إلى حد كبير على التوجيه الفعّال للتمويل وتسليم التكنولوجيا النظيفة من خلال العمل التعاوني الدولي. ومن الأهمية بمكان أن نتعرف على حجم الموارد المالية التي سيتم توليدها لمساعدة البلدان النامية على الحد من نمو الانبعاثات الغازية الصادرة عنها والتكيف مع التأثيرات المترتبة على تغير المناخ.
وفي هذا السياق ظهرت أفكار مثيرة للاهتمام. على سبيل المثال، اقترحت البلدان الصناعية بيع حقوق إطلاق الغازات بالمزاد واستخدام جزء من عائدات البيع لأغراض التعاون الدولي ـ وهو ما تقوم به ألمانيا بالفعل. ويبرز هذا المفهوم أيضاً في مشروع قانون ليبرمان-وارنر، وهو مثال للتشريعات التمهيدية الخاصة بتغير المناخ في الولايات المتحدة. كما تقدمت النرويج باقتراح بتحويل حصة من ميزانيات انبعاث الغازات في البلدان الصناعية إلى نقود، بغرض توليد الموارد للتعاون الدولي.
سوف تستمر عمليات مقايضة الانبعاثات إلى جانب الآليات القائمة على السوق في الاضطلاع بدور كبير. ولكن خطة عمل بالي تتعامل مع ضرورة تبني البلدان النامية لتدابير التخفيف اللائقة على المستوى الوطني. ولأن سوق الكربون ليس من الممكن أن تعمل كأداة وحيدة فإن التعاون بين الحكومات أيضاً سوف يكون لازماً.
وختاماً، لابد من الوضوح بشأن بنية الحكم في إطار الاتفاقية. وإذا ما كان لنا أن ننجح في توليد قدر كبير من الموارد المالية اللازمة لتنفيذ تدابير التخفيف والتكيف، فلابد وأن يكون للبلدان النامية صوتاً تمثيلياً فيما يتصل بكيفية تخصيص وإنفاق هذه الأموال. ومن الأهمية بمكان أن تعمل بنية الحكم وفقاً للمبادئ الديمقراطية المؤسسة على المساواة.
لا شك أن العديد من الشواغل والهموم سوف تنشأ عن المفاوضات المكثفة التي سيشهدها هذا العام. ولكن الوضوح في هذه الأمور الأربعة سوف يشكل عاملاً على قدر عظيم من الأهمية من أجل إحراز النجاح في كوبنهاجن.