Oil companies and climate change Pacific Press/Getty Images

إماطة اللثام عن المُشَككين  في تغير المناخ

ستانفورد - بعد خمسة وعشرين عاما من اعتماد اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في 9 أيار / مايو 1992، لم ينفذ العالم بعد معاهدة تتناول الاحتباس الحراري العالمي  بشكل فعال. وبعد انسحاب رئيس الولايات المتحدة  دونالد ترامب من اتفاق المناخ في باريس، حان الوقت للتحقيق بشكل جدي في سبب التأخير.

خلال التسعينيات، اعتمد معهد البترول الأمريكي (API) - أكبر جمعية لتجارة النفط والغاز وجماعة الضغط في الولايات المتحدة - على النماذج الاقتصادية التي أنشأها اثنان من خبراء الاقتصاد، بول برنستين و و. ديفيد مونتجومري، ليبين بأن السياسات الموالية للمناخ ستكون مكلفة بشكل مدمر. وقد عمل المعهد بنجاح على تأخير التدابير لمعالجة حلول تغيير المناخ، وذلك باستخدام توقعات بيرنشتاين ومونتغمري للإعلان بأن الخسائر في الوظائف والتكاليف الاقتصادية سوف يفوق الفوائد البيئية.

وقد استخدمت هذه الحجج في عام 1991، لنسف فكرة ضوابط ثاني أكسيد الكربون؛ في عام 1993، مقابل ضريبة إدارة BTU المقترحة من قبل كلينتون (وهي رسوم إضافية للطاقة من شأنها أن تفرض ضرائب على المصادر استنادا إلى محتوى الحرارة والكربون)؛ وفي عام 1996، ضد أهداف مؤتمر الأمم المتحدة للأطراف في جنيف (COP2)؛ وفي عام 1997، ضد أهداف مؤتمر الأمم المتحدة للأطراف في كيوتو (COP3)؛ وفي عام 1998، ضد تنفيذ بروتوكول كيوتو. كانت خطة ضغط خاصة بمعهد البترول متكررة. وقد كُللت بالنجاح أيضا.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To read this article from our archive, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles from our archive every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you agree to our Terms of Service and Privacy Policy, which describes the personal data we collect and how we use it.

Log in

http://prosyn.org/9crUo2M/ar;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.