كمبريدج ــ في الفترة بين عام 1913 (عندما تأسس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي) والقسم الأخير من ثمانينيات القرن العشرين، كان من المعقول أن نقول إن بنك الاحتياطي الفيدرالي كان الخيار الوحيد المتاح عندما يتعلق الأمر بشراء سندات الخزانة الأميركية من قِبَل البنوك المركزية. وخلال تلك الحقبة، كان بنك الاحتياطي الفيدرالي يملك ما بين 12% إلى 30% من سندات الخزانة الأميركية القابلة للتسويق المستحقة الأداء (أنظر الشكل)، مع قدوم ذروة ما بعد الحرب العالمية الثانية حينما كان الاحتياطي الفيدرالي يحاول دعم الاقتصاد الأميركي المتراجع في أعقاب أول ارتفاع في أسعار النفط عام 1973.
والآن لم نعد نعيش في ذلك العالَم الذي كانت فيه الولايات المتحدة مركز العالم، عندما كان بنك الاحتياطي الفيدرالي الخيار الوحيد المتاح، وكانت التغيرات الطارئة على سياسته النقدية تؤثر بقوة على أحوال السيولة في الداخل وعلى مستوى العالم إلى حد كبير. وقبل سنوات من اندلاع الأزمة المالية العالمية ــ قبل أن يصبح تعبير "التيسير الكمي" مصطلحاً ثابتاً في المعجم المالي ــ بدأت ملكية البنوك المركزية الأجنبية لسندات الخزانة الأميركية تلحِق بحصة بنك الاحتياطي الفيدرالي ثم تتجاوزها.
انطلقت مشتريات البنوك المركزية الأجنبية من سندات الخزانة الأميركية حقاً في عام 2003، قبل سنوات من انطلاق الجولة الأولى من التيسير الكمي في أواخر عام 2008. وقد بدأ هجوم البنوك المركزية الأجنبية ــ ولنسمه جولة التيسير الكمي صِفر ــ بقيادة بنك الشعب الصيني. وبحلول عام 2006 (ذروة فقاعة الإسكان في الولايات المتحدة)، كانت مؤسسات مالية أجنبية تستحوذ على ثلث المخزون من سندات الخزانة الأميركية المستحقة الأداء، وهو ما يعادل تقريباً ضعف المبلغ الذي يحتفظ به بنك الاحتياطي الفيدرالي. وفي عشية الجولة الأولى التي أطلقها بنك الاحتياطي الفيدرالي من التيسير الكمي، كانت تلك الحصة بلغت نحو 40%.
كمبريدج ــ في الفترة بين عام 1913 (عندما تأسس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي) والقسم الأخير من ثمانينيات القرن العشرين، كان من المعقول أن نقول إن بنك الاحتياطي الفيدرالي كان الخيار الوحيد المتاح عندما يتعلق الأمر بشراء سندات الخزانة الأميركية من قِبَل البنوك المركزية. وخلال تلك الحقبة، كان بنك الاحتياطي الفيدرالي يملك ما بين 12% إلى 30% من سندات الخزانة الأميركية القابلة للتسويق المستحقة الأداء (أنظر الشكل)، مع قدوم ذروة ما بعد الحرب العالمية الثانية حينما كان الاحتياطي الفيدرالي يحاول دعم الاقتصاد الأميركي المتراجع في أعقاب أول ارتفاع في أسعار النفط عام 1973.
والآن لم نعد نعيش في ذلك العالَم الذي كانت فيه الولايات المتحدة مركز العالم، عندما كان بنك الاحتياطي الفيدرالي الخيار الوحيد المتاح، وكانت التغيرات الطارئة على سياسته النقدية تؤثر بقوة على أحوال السيولة في الداخل وعلى مستوى العالم إلى حد كبير. وقبل سنوات من اندلاع الأزمة المالية العالمية ــ قبل أن يصبح تعبير "التيسير الكمي" مصطلحاً ثابتاً في المعجم المالي ــ بدأت ملكية البنوك المركزية الأجنبية لسندات الخزانة الأميركية تلحِق بحصة بنك الاحتياطي الفيدرالي ثم تتجاوزها.
انطلقت مشتريات البنوك المركزية الأجنبية من سندات الخزانة الأميركية حقاً في عام 2003، قبل سنوات من انطلاق الجولة الأولى من التيسير الكمي في أواخر عام 2008. وقد بدأ هجوم البنوك المركزية الأجنبية ــ ولنسمه جولة التيسير الكمي صِفر ــ بقيادة بنك الشعب الصيني. وبحلول عام 2006 (ذروة فقاعة الإسكان في الولايات المتحدة)، كانت مؤسسات مالية أجنبية تستحوذ على ثلث المخزون من سندات الخزانة الأميركية المستحقة الأداء، وهو ما يعادل تقريباً ضعف المبلغ الذي يحتفظ به بنك الاحتياطي الفيدرالي. وفي عشية الجولة الأولى التي أطلقها بنك الاحتياطي الفيدرالي من التيسير الكمي، كانت تلك الحصة بلغت نحو 40%.