القاهرة - على الرغم من أن أفريقيا تحتوي على 60٪ من الأراضي الصالحة للزراعة وغير المزروعة في العالم، ظلت مستورداً صافياً للغذاء منذ عقود، ووفقًا لأحدث التقديرات تُعتبر الواردات الغذائية هي أكبر بند في الميزانية بالنسبة للعديد من البلدان في جميع أنحاء القارة، وفي خضم ارتفاع أسعار المواد الغذائية وارتفاع الدولار الأمريكي، ارتفعت أيضًا فاتورة الغذاء في إفريقيا مما أدى إلى تقويض النمو الاقتصادي في البلدان الأفريقية بالإضافة الى تقويض القدرة على تحمل الديون والاستقرار السياسي.
لقد أنفقت أفريقيا وفقًا لمعهد بروكينغز حوالي 43 مليار دولار على واردات الغذاء في عام 2019 علمًا أنه بسبب البيئة التضخمية الحالية فإن من المحتمل أن تكون آخر الأرقام في هذا الخصوص أعلى وخاصة في المنطقة التي يؤدي فيها الاعتماد الكبير على الواردات إلى تفاقم انتقال أسعار الغذاء من العالمي الى المحلي. لقد أدى ارتفاع الدولار مدفوعًا برفع أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى استنزاف احتياطيات البلدان الأفريقية من العملات الأجنبية التي كسبتها بشق الأنفس كما أدى الى إلى زيادات حادة في تكاليف خدمة الديون مما زاد من مخاطر حدوث أزمة إفلاس على مستوى القارة.
وفي الوقت نفسه، سلطّت اضطرابات سلسلة التوريد الناجمة عن جائحة كوفيد-19 والتي تفاقمت بسبب الحرب في أوكرانيا الضوء على التكاليف المحتملة لاعتماد إفريقيا على واردات الغذاء. ان الأمن الغذائي هو في واقع الأمر الأمن القومي. لقد تعلمت البلدان الأفريقية تلك الحقيقة بعد تجربة قاسية خلال العامين والنصف الماضيين حيث أدت اختناقات سلسلة التوريد والسياسات الحمائية إلى الحد من القدرة على الوصول إلى السلع الزراعية الرئيسية وأدت إلى زيادات هائلة في الأسعار.
To continue reading, register now.
Subscribe now for unlimited access to everything PS has to offer.
Joseph S. Nye, Jr.
considers how China undermines its own soft power, traces the potential causes of a war over Taiwan, welcomes Europe’s embrace of “smart” power, and more.
Around the world, people increasingly live with the sense that too much is happening, too fast. Chief among the sources of this growing angst are the rise of artificial intelligence, climate change, and Russia's war in Ukraine – each of which demands urgent attention from policymakers and political leaders.
calls attention to the growing challenges posed by AI, climate change, and the war in Ukraine.
القاهرة - على الرغم من أن أفريقيا تحتوي على 60٪ من الأراضي الصالحة للزراعة وغير المزروعة في العالم، ظلت مستورداً صافياً للغذاء منذ عقود، ووفقًا لأحدث التقديرات تُعتبر الواردات الغذائية هي أكبر بند في الميزانية بالنسبة للعديد من البلدان في جميع أنحاء القارة، وفي خضم ارتفاع أسعار المواد الغذائية وارتفاع الدولار الأمريكي، ارتفعت أيضًا فاتورة الغذاء في إفريقيا مما أدى إلى تقويض النمو الاقتصادي في البلدان الأفريقية بالإضافة الى تقويض القدرة على تحمل الديون والاستقرار السياسي.
لقد أنفقت أفريقيا وفقًا لمعهد بروكينغز حوالي 43 مليار دولار على واردات الغذاء في عام 2019 علمًا أنه بسبب البيئة التضخمية الحالية فإن من المحتمل أن تكون آخر الأرقام في هذا الخصوص أعلى وخاصة في المنطقة التي يؤدي فيها الاعتماد الكبير على الواردات إلى تفاقم انتقال أسعار الغذاء من العالمي الى المحلي. لقد أدى ارتفاع الدولار مدفوعًا برفع أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى استنزاف احتياطيات البلدان الأفريقية من العملات الأجنبية التي كسبتها بشق الأنفس كما أدى الى إلى زيادات حادة في تكاليف خدمة الديون مما زاد من مخاطر حدوث أزمة إفلاس على مستوى القارة.
وفي الوقت نفسه، سلطّت اضطرابات سلسلة التوريد الناجمة عن جائحة كوفيد-19 والتي تفاقمت بسبب الحرب في أوكرانيا الضوء على التكاليف المحتملة لاعتماد إفريقيا على واردات الغذاء. ان الأمن الغذائي هو في واقع الأمر الأمن القومي. لقد تعلمت البلدان الأفريقية تلك الحقيقة بعد تجربة قاسية خلال العامين والنصف الماضيين حيث أدت اختناقات سلسلة التوريد والسياسات الحمائية إلى الحد من القدرة على الوصول إلى السلع الزراعية الرئيسية وأدت إلى زيادات هائلة في الأسعار.
To continue reading, register now.
Subscribe now for unlimited access to everything PS has to offer.
Subscribe
As a registered user, you can enjoy more PS content every month – for free.
Register
Already have an account? Log in