Women cycling in Odense Tim Graham/Getty Images

من التحليل الاقتصادي إلى النمو الشامل

واشنطن، العاصمة ــ تبحث أغلب الاقتصادات عن وصفة للنمو الاقتصادي الشامل تستطيع من خلالها تحقيق معدلات استثمار مرتفعة، وتسريع وتيرة الإبداع، وتعزيز مكاسب الناتج المحلي الإجمالي، واتخاذ التدابير الكفيلة بالحد من التفاوت في الدخل. ويصر المحافظون على أن النمو يتطلب خفض الضرائب وتوفير الحوافز مثل أسواق العمل المرنة لتشجيع ريادة الأعمال. ولكن الحد من التفاوت يتطلب مستويات أعلى من الإنفاق الحكومي والضرائب (إلا إذا كانت الحكومة تلاحق الإنفاق بالاستدانة لتحفيز اقتصاد كاسد).

كثيرا ما يُستَشهَد بالنموذج الاقتصادي الاسكندنافي في سد هذه الفجوة. فبشكل خاص، نجح نظام "التأمين المرن" في الدنمرك تاريخيا في تسليم الأداء الاقتصادي القوي جنبا إلى جنب مع تضييق فجوة التفاوت. وقد نشر اقتصاديون بارزون مثل فيليب أجيون عددا من التحليلات الممتازة للكيفية التي يعمل بها هذا النموذج على موازنة النمو والمساواة والرضا العام بين المواطنين في أماكن أخرى من العالم.

يزعم خبراء الاقتصاد أن أسواق العمل حيث القيود المفروضة على استئجار العاملين وفصلهم قليلة، وحيث الضرائب منخفضة على المشاريع التجارية، والحوافز سخية لتشجيع الإبداع، تتوافق مع توزيع الدخل المتساوي نسبيا، والإنفاق الاجتماعي المرتفع من قِبَل الحكومة، والسياسات الاجتماعية المعادِلة مثل التعليم المجاني الشامل.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To read this article from our archive, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles from our archive every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you agree to our Terms of Service and Privacy Policy, which describes the personal data we collect and how we use it.

Log in

http://prosyn.org/ac2SGCt/ar;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.