ميزانية أفضل للاتحاد الأوروبي

بروكسل ــ إن وقف التدهور الاقتصادي في أوروبا، والتغلب على أزمة القدرة التنافسية التي ابتليت بها، يتطلب حلولاً جذرية. ولكن زعماء الاتحاد الأوروبي مصرون على تركيزهم العجيب على أولويات قديمة ــ الافتقار إلى الرؤية، والذي يتجلى بوضوح في المفاوضات حول الإطار المالي المتعدد السنوات 2014-2020 للاتحاد الأوروبي.

ومرة أخرى، تتغلب المصالح الوطنية القصيرة الأمد على الحاجة إلى ميزانية للاتحاد الأوروبي تتسم بالكفاءة والمرونة وتنظر إلى المستقبل. والواقع أن البرلمان الأوروبي، الذي يتعين عليه لأول مرة أن يوافق على الإطار المالي المتعدد السنوات، لابد أن يستغل نفوذه الجديد في دعم المصلحة العامة على مستوى الاتحاد الأوروبي بالكامل، والتعويض عن المصالح الخاصة الضيقة الأفق للدول الأعضاء منفردة.

ومن غير المستغرب في مناخ يتسم بتقييد الميزانية أن يوافق المجلس الأوروبي في وقت سابق من هذا العام على خفض موازنة الاتحاد الأوروبي بنسبة 3,4% مقارنة بالإطار المالي المتعدد السنوات 2007-2013. ولكن في ظل الانتقادات الحادة لبرامج التقشف وسعي بلدان الاتحاد الأوروبي إلى تشجيع الإنفاق، فيتعين على المجلس أيضاً أن ينظر في هيئة الميزانية، بحيث يضمن أن الإطار المالي المتعدد السنوات لن يتسبب في إعاقة النمو والاستثمار في المستقبل.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To continue reading, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you are agreeing to our Terms and Conditions.

Log in

http://prosyn.org/jscVac9/ar;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.