نيويورك ـ لقد أصبحت القوى الاقتصادية في العالم، صغيرها وكبيرها، أكثر ترابطاً من أي وقت مضى، ولكن النزعة القومية الاقتصادية، وتدابير الحماية، والمواقف القائمة على تحقيق المصالح الوطنية على حساب الجيران، كل ذلك يهدد أواصر الثقة والتعاون التي يحتاج إليها أي اقتصاد تحكمه العولمة حقا.
ولمنع انزلاق اقتصاد العالم من جديد إلى الركود أو ما هو أسوأ، فيتعين على زعماء أغنى عشرين دولة في العالم في قمة مجموعة العشرين نصف السنوية التي تستضيفها مدينة سول في كوريا الجنوبية أن يتخذوا تدابير قوية لوضع أجندة واسعة النطاق لتحقيق نمو عالمي أكثر توازناً وعدالة واستدامة ـ والإشراف الصارم على تنفيذ هذه الأجندة.
وينبغي لهؤلاء الزعماء أن يستعينوا بخمسة مبادئ أساسية لتوجيه أفكارهم. أولاً، وعلى الرغم من ضرورة معالجة الخلافات القائمة حول السياسات التجارية والاقتصادية، فلابد من التصدي للمصالح الذاتية القصيرة النظر بكل قوة. ولابد من كبح الفوائض الضخمة التي تغذت على عملات مقومة بأقل من قيمتها في بعض البلدان، والديون المفرطة الناجمة عن الإنفاق الحكومي بلا ضابط ولا رابط في بلدان أخرى. ويتعين على بلدان العالم أن تتعهد بعدم حجب صادراتها من الموارد الطبيعية لأسباب سياسية، وأن تبذل قصارى جهدها لصيانة الأسواق المفتوحة وتشجيعها استناداً إلى مبادئ التعاون المشترك والاستدامة في الأمد البعيد.
نيويورك ـ لقد أصبحت القوى الاقتصادية في العالم، صغيرها وكبيرها، أكثر ترابطاً من أي وقت مضى، ولكن النزعة القومية الاقتصادية، وتدابير الحماية، والمواقف القائمة على تحقيق المصالح الوطنية على حساب الجيران، كل ذلك يهدد أواصر الثقة والتعاون التي يحتاج إليها أي اقتصاد تحكمه العولمة حقا.
ولمنع انزلاق اقتصاد العالم من جديد إلى الركود أو ما هو أسوأ، فيتعين على زعماء أغنى عشرين دولة في العالم في قمة مجموعة العشرين نصف السنوية التي تستضيفها مدينة سول في كوريا الجنوبية أن يتخذوا تدابير قوية لوضع أجندة واسعة النطاق لتحقيق نمو عالمي أكثر توازناً وعدالة واستدامة ـ والإشراف الصارم على تنفيذ هذه الأجندة.
وينبغي لهؤلاء الزعماء أن يستعينوا بخمسة مبادئ أساسية لتوجيه أفكارهم. أولاً، وعلى الرغم من ضرورة معالجة الخلافات القائمة حول السياسات التجارية والاقتصادية، فلابد من التصدي للمصالح الذاتية القصيرة النظر بكل قوة. ولابد من كبح الفوائض الضخمة التي تغذت على عملات مقومة بأقل من قيمتها في بعض البلدان، والديون المفرطة الناجمة عن الإنفاق الحكومي بلا ضابط ولا رابط في بلدان أخرى. ويتعين على بلدان العالم أن تتعهد بعدم حجب صادراتها من الموارد الطبيعية لأسباب سياسية، وأن تبذل قصارى جهدها لصيانة الأسواق المفتوحة وتشجيعها استناداً إلى مبادئ التعاون المشترك والاستدامة في الأمد البعيد.