money printing Mark WIlson/Getty Images

إيجاد الانسجام بين التحفيز المالي واستقلال البنوك المركزية

لندن ــ حتى أوائل الخريف الماضي، بدا الاقتصاد العالمي وكأنه عالق في فخ انكماشي لا مفر منه. فعلى مدار خمس سنوات متتالية، خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو في الأمد المتوسط. وفي فبراير/شباط 2016 وَصَفَ غلاف مجلة ذي إكونوميست القائمين على البنوك المركزية بأنهم "أصبحوا بلا ذخيرة". وفي أكتوبر/تشرين الأول، أصدر صندوق النقد الدولي تقرير آفاق الاقتصاد العالمي بعنوان "الطلب الضعيف: الأعراض والعلاجات"، وإن بدت الأعراض أكثر من العلاجات. وظل عبء الدين الخاص الذي خلفه خلق الائتمان المفرط قبل عام 2008 دون حل.

وبعد مرور ستة أشهر فقط، تحولت التوقعات، في ظل تحسن واسع النطاق لتوقعات النمو والتضخم. صحيح أن النمو المخيب للآمال في الربع الأول في الولايات المتحدة يلقي بظلال من الشك على قوة التعافي الحقيقية. ولكن يبدو أننا أفلتنا على الأقل من سنوات من الإحباط المتوالي.

ارتفعت توقعات النمو بسبب تخفيف قيود السياسة المالية. وقد عملت الاقتصادات المتقدمة على تخفيف مواقفها المالية في عام 2016 بنحو 0.2% من الناتج المحلي الإجمالي في المتوسط، فانتهت بذلك خمس سنوات من جهود الخفض التدريجي للعجز المالي. والأمر الأكثر أهمية أن العجز المالي في الصين ارتفع من 0.9% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2014 إلى 2.8% في عام 2015، ثم إلى 3.6% في عام 2016. وتفترض توقعات النمو المعدلة ارتفاعا للنمو في الولايات المتحدة عجزا بنسبة 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2018، في مقابل نسبة 3.5% كانت متوقعة من قبل. وكما يلاحظ صندوق النقد الدولي فإن هذا يعكس "إعادة تقييم للسياسة المالية" ورفض الاعتقاد السائد بأن السياسة النقدية وحدها قادرة على دفع التعافي.

To continue reading, please log in or enter your email address.

Registration is quick and easy and requires only your email address. If you already have an account with us, please log in. Or subscribe now for unlimited access.

required

Log in

http://prosyn.org/4Bz6dNX/ar;