الإصلاح الصيني يتجه إلى المحلية

بكين ــ منذ اندلاع الأزمة المالية العالمية عام 2008، استخدمت الصين حافزاً اقتصادياً ضخماً لدعم نمو الناتج المحلي الإجمالي. ولكن المشاكل البنيوية غير المحلولة كانت تعني بالضرورة تسبب خطط التحفيز في توليد قدر كبير من المخاطر الضريبية والمالية، وعدم نجاحها في تحسين المخزون من رأس المال لدى الصين إلا قليلا.

وبرغم أن رأس المال الكلي في الصين ليس قليلاً بأي حال، فإن بنية رأس المال وعدم تطابق فترات الاستحقاق كانت من الأسباب التي أدت إلى تراكم كميات هائلة من الأصول المتعثرة، وبالتالي تقويض استقرار الاقتصاد والكفاءة المالية في الصين. ومن أجل خلق الاستقرار اللازم لبلوغ المرحلة التالية من التنمية الاقتصادية، فيتعين على الصين أن تحول تركيزها بعيداً عن دعم نمو الناتج المحلي الإجمالي المرتفع ونحو تنشيط مخزونها من رأس المال.

ويبدو أن القيادة الصينية الجديدة تدرك هذا. فقد أعلن رئيس مجلس الدولة لي كه تشيانج أن الحكومة لن تقدم أي حوافز اقتصادية إضافية؛ وتعتزم السلطات بدلاً من ذلك تنفيذ إصلاحات اقتصادية عميقة وشاملة، حتى ولو كان هذا يعني تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي.

To continue reading, please log in or enter your email address.

Registration is quick and easy and requires only your email address. If you already have an account with us, please log in. Or subscribe now for unlimited access.

required

Log in

http://prosyn.org/1cqPAMb/ar;