الإصلاح الصيني يتجه إلى المحلية

بكين ــ منذ اندلاع الأزمة المالية العالمية عام 2008، استخدمت الصين حافزاً اقتصادياً ضخماً لدعم نمو الناتج المحلي الإجمالي. ولكن المشاكل البنيوية غير المحلولة كانت تعني بالضرورة تسبب خطط التحفيز في توليد قدر كبير من المخاطر الضريبية والمالية، وعدم نجاحها في تحسين المخزون من رأس المال لدى الصين إلا قليلا.

وبرغم أن رأس المال الكلي في الصين ليس قليلاً بأي حال، فإن بنية رأس المال وعدم تطابق فترات الاستحقاق كانت من الأسباب التي أدت إلى تراكم كميات هائلة من الأصول المتعثرة، وبالتالي تقويض استقرار الاقتصاد والكفاءة المالية في الصين. ومن أجل خلق الاستقرار اللازم لبلوغ المرحلة التالية من التنمية الاقتصادية، فيتعين على الصين أن تحول تركيزها بعيداً عن دعم نمو الناتج المحلي الإجمالي المرتفع ونحو تنشيط مخزونها من رأس المال.

ويبدو أن القيادة الصينية الجديدة تدرك هذا. فقد أعلن رئيس مجلس الدولة لي كه تشيانج أن الحكومة لن تقدم أي حوافز اقتصادية إضافية؛ وتعتزم السلطات بدلاً من ذلك تنفيذ إصلاحات اقتصادية عميقة وشاملة، حتى ولو كان هذا يعني تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To read this article from our archive, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles from our archive every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you agree to our Terms of Service and Privacy Policy, which describes the personal data we collect and how we use it.

Log in

http://prosyn.org/1cqPAMb/ar;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.