New York Stock Exchange Spencer Platt/Getty Images

الإفراط في الثناء على ضريبة المعاملات المالية

كمبريدج ــ أيا كانت النتائج التي ستنتهي إليها الانتخابات الرئاسية في نوفمبر/تشرين الثاني في الولايات المتحدة، فهناك اقتراح واحد من المرجح أن يظل مطروحا، وهو الاقتراح المتمثل في فرض ضريبة على المعاملات المالية. ورغم أنها ليست فكرة مجنونة بأي حال من الأحوال، فإن ضريبة المعاملات المالية ليست العلاج السحري كما يصورها أنصارها من اليسار المتشدد. وهي بكل تأكيد بديل هزيل للإصلاح الضريبي الأعمق الذي يهدف إلى جعل النظام أكثر بساطة، وأكثر شفافية، وأكثر تقدمية.

مع تقدم المجتمع الأميركي في السن واتساع فجوة عدم المساواة، وعلى افتراض أن أسعار الفائدة على الدين الوطني سوف ترتفع في نهاية المطاف فلابد أن ترتفع الضرائب، في أسرع وقت ممكن على الأثرياء ولكن في يوم ما من المستقبل على الطبقة المتوسطة. لا توجد عصا سحرية، والواقع أن فرض ضريبة "روبن هود" على التداول، وهي فكرة مغرقة في النفعية السياسية، تلقى قدرا مفرطا من الثناء والمديح.

صحيح أن عددا من الدول المتقدمة تستخدم بالفعل ضريبة المعاملات المالية على نحو أو آخر. فالمملكة المتحدة تفرض "ضريبة الدمغة" على مبيعات الأسهم منذ عدة قرون، كما فرضت الولايات المتحدة ضريبة مماثلة منذ عام 1914 إلى عام 1964. ويدرس الاتحاد الأوروبي خطة مثيرة للجدال تقضي بفرض ضريبة على نطاق أوسع من المعاملات المالية.

To continue reading, please log in or enter your email address.

Registration is quick and easy and requires only your email address. If you already have an account with us, please log in. Or subscribe now for unlimited access.

required

Log in

http://prosyn.org/XRPiDKC/ar;