القطاع المالي والحتمية المناخية

باريس — خلال السنوات العشر التي مرت منذ اندلعت الأزمة المالية العالمية، دارت مناقشات مستفيضة حول الآليات الكفيلة بتعزيز قدرة النظام المالي على الصمود. ولكن على الرغم من إحراز بعض التقدم فإن النهج التدريجي الذي جرى اتباعه حتى الآن قد لا يكون كافيا لدعم الاستقرار المالي الطويل الأجل. ويعني اتجاه السوق الصاعدة نحو الاضمحلال الآن أن يوم الحساب قد لا يكون بعيدا.

من المستحيل أن نجزم بموعد اندلاع الأزمة التالية، ناهيك عن تحديد إلى متى قد تدوم أو مدى الضرر الذي قد تحدثه. ولكن ما من شك في أن المخاطر التي نواجهها تستحق أن نتعامل معها بالاستعانة بنهج أكثر شمولا، نهج أشبه كثيرا بذلك الذي نودي به مباشرة بعد أزمة 2008 (وإن كانت تلك النداءات خفتت مع تعافي الأسواق). وهذا يعني الاتفاق على رؤية جديدة لحكم الاقتصاد العالمي، وتنفيذ هذه الرؤية؛ وتقييمها بدقة شديدة وتعديلها حسب الحاجة؛ وضمان المساءلة الكاملة لكل أصحاب المصلحة.

من الأهمية بمكان أن تتفهم هذه الرؤية التغيرات العميقة المستمرة، من قوى السوق المتزايدة التركز إلى عملية صنع القرار التي تجري على نحو آلي على نحو متزايد. ويجبب أن تضع هذه الرؤية في الاعتبار أيضا صعود الصين، الذي يستلزم دمجها بشكل أكثر اكتمالا في الهيئات الحاكمة، الأمر الذي من شأنه أن يخلف آثارا بعيدة المدى، وخاصة مع ظهور الصين كقوة عالمية أقل خيرية.