نيويورك ــ في شهري مايو/أيار وأغسطس/آب الماضيين، تسبب التصعيد الذي شهده الصراع التجاري والتكنولوجي بين الولايات المتحدة والصين في إزعاج أسواق الأوراق المالية (البورصة) ودفع عائدات السندات إلى مستويات غير مسبوقة تاريخيا من الانخفاض. لكن ذلك كان آنذاك: فمنذ ذلك الحين، عادت الأسواق المالية إلى الارتفاع. وتتجه الأسهم الأميركية وغيرها من الأسهم إلى ارتفاعات غير مسبوقة، وهناك حتى أحاديث حول "فورة" محتملة في قيم الأسهم. وقد أكدت طفرة الأسواق المالية على احتمال صعود "تجارة تحريك النشاط الاقتصادي"، على أمل أن يأتي في أعقاب التباطؤ العالمي الأخير تسارع النمو في عام 2020 مع تضخم أكثر ثباتا (والذي من شأنه أن يساعد الأرباح والأصول المحفوفة بالمخاطر).
يعكس التحول المفاجئ من العزوف عن المخاطرة إلى الإقدام عليها أربعة تطورات إيجابية. فأولا، من المرجح أن تتوصل الولايات المتحدة والصين إلى اتفاق "المرحلة الأولى" الذي يقضي بالوقف المؤقت على الأقل لأي تصعيد آخر للحرب التجارية والتكنولوجية. ثانيا، على الرغم من حالة عدم اليقين المحيطة بانتخابات المملكة المتحدة في الثاني عشر من ديسمبر/كانون الأول، تمكن رئيس الوزراء بوريس جونسون على الأقل من تأمين اتفاق مؤقت "للخروج السلس" مع الاتحاد الأوروبي، وتقلصت إلى حد كبير احتمالات خروج المملكة المتحدة على نحو متسرع من الكتلة.
ثالثا، أظهرت الولايات المتحدة قدرا كبيرا من ضبط النفس في مواجهة الاستفزازات الإيرانية في الشرق الأوسط، مع إدراك الرئيس دونالد ترمب لحقيقة مفادها أن الضربات الدقيقة ضد إيران من الممكن أن تفضي إلى حرب كاملة النطاق وارتفاعات حادة في أسعار النفط. وأخيرا، تخطى بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، والبنك المركزي الأوروبي، وغيرهما من البنوك المركزية الكبرى الرياح المعاكسة الجيوسياسية من خلال تخفيف السياسات النقدية. ومع عودة البنوك المركزية إلى الإنقاذ مرة أخرى، فإن حتى "البراعم الخضراء" البسيطة ــ مثل تثبيت استقرار قطاع الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة وصمود نمو الخدمات والاستهلاك ــ اعتُبِرَت بشيرا بتجدد التوسع العالمي.
نيويورك ــ في شهري مايو/أيار وأغسطس/آب الماضيين، تسبب التصعيد الذي شهده الصراع التجاري والتكنولوجي بين الولايات المتحدة والصين في إزعاج أسواق الأوراق المالية (البورصة) ودفع عائدات السندات إلى مستويات غير مسبوقة تاريخيا من الانخفاض. لكن ذلك كان آنذاك: فمنذ ذلك الحين، عادت الأسواق المالية إلى الارتفاع. وتتجه الأسهم الأميركية وغيرها من الأسهم إلى ارتفاعات غير مسبوقة، وهناك حتى أحاديث حول "فورة" محتملة في قيم الأسهم. وقد أكدت طفرة الأسواق المالية على احتمال صعود "تجارة تحريك النشاط الاقتصادي"، على أمل أن يأتي في أعقاب التباطؤ العالمي الأخير تسارع النمو في عام 2020 مع تضخم أكثر ثباتا (والذي من شأنه أن يساعد الأرباح والأصول المحفوفة بالمخاطر).
يعكس التحول المفاجئ من العزوف عن المخاطرة إلى الإقدام عليها أربعة تطورات إيجابية. فأولا، من المرجح أن تتوصل الولايات المتحدة والصين إلى اتفاق "المرحلة الأولى" الذي يقضي بالوقف المؤقت على الأقل لأي تصعيد آخر للحرب التجارية والتكنولوجية. ثانيا، على الرغم من حالة عدم اليقين المحيطة بانتخابات المملكة المتحدة في الثاني عشر من ديسمبر/كانون الأول، تمكن رئيس الوزراء بوريس جونسون على الأقل من تأمين اتفاق مؤقت "للخروج السلس" مع الاتحاد الأوروبي، وتقلصت إلى حد كبير احتمالات خروج المملكة المتحدة على نحو متسرع من الكتلة.
ثالثا، أظهرت الولايات المتحدة قدرا كبيرا من ضبط النفس في مواجهة الاستفزازات الإيرانية في الشرق الأوسط، مع إدراك الرئيس دونالد ترمب لحقيقة مفادها أن الضربات الدقيقة ضد إيران من الممكن أن تفضي إلى حرب كاملة النطاق وارتفاعات حادة في أسعار النفط. وأخيرا، تخطى بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، والبنك المركزي الأوروبي، وغيرهما من البنوك المركزية الكبرى الرياح المعاكسة الجيوسياسية من خلال تخفيف السياسات النقدية. ومع عودة البنوك المركزية إلى الإنقاذ مرة أخرى، فإن حتى "البراعم الخضراء" البسيطة ــ مثل تثبيت استقرار قطاع الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة وصمود نمو الخدمات والاستهلاك ــ اعتُبِرَت بشيرا بتجدد التوسع العالمي.