wave crashing into sea wall Ian Forsyth/ZumaPress

نظام الإنذار المبكر المالي

نيويورك ــ إن التقلبات التي شهدتها الأسواق مؤخرا ــ في الاقتصادات الناشئة والمتقدمة على حد سواء ــ تُظهِر مرة أخرى إلى أي مدى قد تخطئ وكالات التصنيف والمستثمرين في تقييم نقاط الضعف الاقتصادية والمالية. الواقع أن وكالات التصنيف تنتظر وقتاً أطول مما ينبغي قبل أن ترصد المخاطر وتخفض تصنيف البلدان، في حين يتصرف المستثمرون كالقطعان، فيتجاهلون عادة تراكم المخاطر لفترة طويلة، قبل أن يحولوا وجهتهم فجأة فيحدثوا في السوق تقلبات مبالغ فيها.

ونظراً لطبيعة الاضطرابات في السوق، فإن إنشاء نظام للإنذار المبكر من موجات التسونامي المالية ربما يكون أمراً بالغ الصعوبة؛ ولكن العالم يحتاج إلى مثل هذا النظام اليوم أكثر من أي وقت مضى. كان قِلة من الناس هم الذين توقعوا أزمة الرهن العقاري الثانوي في عام 2008، أو مخاطر العجز عن سداد الديون في منطقة اليورو، أو الاضطرابات الحالية في الأسواق المالية في مختلف أنحاء العالم. وقد وجِّهَت أصابع الاتهام إلى الساسة، والبنوك، والمؤسسات فوق الوطنية. ولكن وكالات التصنيف والمحللين الذين أساءوا الحكم على قدرة المدينين على السداد ــ بما في ذلك الحكومات ــ أفلتوا من العقاب ببساطة.

من حيث المبدأ، تقوم التصنيفات الائتمانية على نماذج إحصائية لحالات التخلف عن سداد الديون في الماضي؛ أما في الممارسة العملية، وبسبب قِلة حالات التخلف عن سداد الديون الوطنية التي حدثت بالفعل، فإن التصنيفات السيادية كثيراً ما تكون غير موضوعية. إذ يتابع المحللون في وكالات التصنيف التطورات في الدولة التي يتولون المسؤولية عنها، ويسافرون إلى هناك إذا لزم الأمر لمراجعة الموقف.

To continue reading, please log in or enter your email address.

Registration is quick and easy and requires only your email address. If you already have an account with us, please log in. Or subscribe now for unlimited access.

required

Log in

http://prosyn.org/UaDBLAa/ar;