أوكسفورد- تقود بعض الجهات الأكثر نفوذاً في الاقتصاد العالمي، التحول نحو عالم نظيف وأخضر وخالي من الانبعاثات، ولو أن الحكومات الرئيسية لا تحرك ساكنا. ويمكن للمراكز المالية الضخمة في أوروبا، والصين، واليابان، والولايات المتحدة، وأستراليا، وأماكن أخرى، أن ترى المخاطر والمكاسب التي تلوح في الأفق، وهي لا تنتظر من صناع السياسة الإشارة إلى ما يجب القيام به. وعن طريق فرض حظر فوري على الاستثمارات الجديدة في مجال الوقود الأحفوري، وتصنيف منتجي الطاقة النظيفة والقذرة، والتخلص من الأسهم غير الجذابة، يعيد القطاع المالي توجيه التدفقات الضخمة من الأموال من الوقود الأحفوري إلى التكنولوجيا المنخفضة الكربون.
ويمكن لمثل هذه القرارات أن تنتشر عبر الاقتصادات. لنأخذ على سبيل المثال، الانقسام بين تمويل الطاقة الحكومي والخاص في الهند. وفقًا لمركز المساءلة المالية الذي يتخذ من دلهي مقراً له، تراجع التمويل الأساسي لمحطات الطاقة الفحمية بنسبة 93٪ بين عامي 2017 و 2018، في حين ارتفع تمويل مصادر الطاقة المتجددة بنسبة 10٪. وكان مصدر معظم قروض مشاريع الفحم في عام 2018، مؤسسات مالية تسيطر عليها الحكومة، في حين أن ثلاثة أرباع التمويل المتجدد قدمته البنوك التجارية الخاصة.
وكذلك، يتخلى التجار والبنوك في اليابان عن مشاريع الفحم لصالح مصادر الطاقة المتجددة، مع أن الحكومة قاومت تحديد موعد للتخلص التدريجي من الطاقة الفحمية. إذ خلال هذا العام، ألغيت ثلاثة مشاريع لمصانع الفحم اليابانية، أو أجلت. وعلى المستوى العالمي، ذكرت وكالة الطاقة الدولية (IEA) أن الاستثمارات في محطات توليد الطاقة الفحمية بلغت أدنى مستوى لها منذ قرن من الزمان في عام 2018، في حين أوقفت المزيد من محطات توليد الفحم أنشطتها.
أوكسفورد- تقود بعض الجهات الأكثر نفوذاً في الاقتصاد العالمي، التحول نحو عالم نظيف وأخضر وخالي من الانبعاثات، ولو أن الحكومات الرئيسية لا تحرك ساكنا. ويمكن للمراكز المالية الضخمة في أوروبا، والصين، واليابان، والولايات المتحدة، وأستراليا، وأماكن أخرى، أن ترى المخاطر والمكاسب التي تلوح في الأفق، وهي لا تنتظر من صناع السياسة الإشارة إلى ما يجب القيام به. وعن طريق فرض حظر فوري على الاستثمارات الجديدة في مجال الوقود الأحفوري، وتصنيف منتجي الطاقة النظيفة والقذرة، والتخلص من الأسهم غير الجذابة، يعيد القطاع المالي توجيه التدفقات الضخمة من الأموال من الوقود الأحفوري إلى التكنولوجيا المنخفضة الكربون.
ويمكن لمثل هذه القرارات أن تنتشر عبر الاقتصادات. لنأخذ على سبيل المثال، الانقسام بين تمويل الطاقة الحكومي والخاص في الهند. وفقًا لمركز المساءلة المالية الذي يتخذ من دلهي مقراً له، تراجع التمويل الأساسي لمحطات الطاقة الفحمية بنسبة 93٪ بين عامي 2017 و 2018، في حين ارتفع تمويل مصادر الطاقة المتجددة بنسبة 10٪. وكان مصدر معظم قروض مشاريع الفحم في عام 2018، مؤسسات مالية تسيطر عليها الحكومة، في حين أن ثلاثة أرباع التمويل المتجدد قدمته البنوك التجارية الخاصة.
وكذلك، يتخلى التجار والبنوك في اليابان عن مشاريع الفحم لصالح مصادر الطاقة المتجددة، مع أن الحكومة قاومت تحديد موعد للتخلص التدريجي من الطاقة الفحمية. إذ خلال هذا العام، ألغيت ثلاثة مشاريع لمصانع الفحم اليابانية، أو أجلت. وعلى المستوى العالمي، ذكرت وكالة الطاقة الدولية (IEA) أن الاستثمارات في محطات توليد الطاقة الفحمية بلغت أدنى مستوى لها منذ قرن من الزمان في عام 2018، في حين أوقفت المزيد من محطات توليد الفحم أنشطتها.