المناخ قبل التجارة

كمبريدج- في أواخر الشهر الماضي، اتهم زعيم أجنبي الرئيس الأمريكي، جو بايدن، باتباع سياسات صناعية "شديدة العدوانية". ولم يَصدر هذا الاتهام من الزعيم الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ولا من الرئيس الصيني، شي جين بينغ، اللذين يمثلان بلدين يعتبران المنافسين الجيوسياسيين الرئيسيين لأمريكا؛ ولا من الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، ولا من الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، اللذين يعاني بلداهما من العقوبات التي تقودها الولايات المتحدة.

إن من وجه  الاتهام هو الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، حليف الولايات المتحدة، الذي تقدم بشكوى بشأن قانون خفض التضخم، وهي مبادرة متميزة قام بها "بايدن" لإزالة الكربون من الاقتصاد الأمريكي، من خلال دعم الاستثمار المحلي في السيارات الكهربائية، والبطاريات، وغيرها من التقنيات المتجددة. ويتطلب التأهل لهذه الإعانات حصول الشركات على مدخلات مهمة من المنتجين المقيمين في الولايات المتحدة، الأمر الذي يثير غضب ماكرون وغيره من القادة الذين يزعمون أن التشريع الجديد يقوض الصناعة الأوروبية. وأشار ماكرون إلى أن فرنسا تواجه تحديات تتعلق بتوليد وظائف الطبقة الوسطى. وقال بصراحة أن " ما سينتج عن قانون خفض التضخم" هو أنك ربما ستصلح مشكلتك ولكنك ستفاقم مشكلتي".

ومع ذلك، فإن فرض التكاليف على البلدان الأخرى أثناء معالجة تغير المناخ هو بالضبط ما يخطط الاتحاد الأوروبي للقيام به. ومن خلال آلية تعديل حدود الكربون، سيفرض الاتحاد الأوروبي قريبًا رسومًا على بعض الواردات كثيفة الاستخدام للكربون. والهدف هو الحفاظ على سعر محلي مرتفع للكربون دون السماح للشركات الأجنبية بتقويض المنتجين الأوروبيين من خلال الواردات الأقل تكلفة. ولكن رسوم الاستيراد ستضر أيضًا بالعديد من البلدان ذات الدخل المنخفض مثل موزمبيق، ومصر، والهند.