شيكاغوـ يبدو أن هناك سبب واضح للانهيار الذي شهدته البنوك مؤخراً في الولايات المتحدة الأمريكية. حيث أن تسعين بالمئة من الودائع في بنك وادي السيليكون (Silicon Valley Bank)، وبنك سيغنتشر ) (Signature Bank كانت غير مؤمنة؛ ومن المنطقي أن تكون الودائع غير المؤمنة معرضة للسحب المكثف. وفضلا عن ذلك، استثمر كلا البنكين مبالغ طائلة في السندات طويلة الأجل، التي انخفضت قيمتها السوقية مع ارتفاع أسعار الفائدة. وعندما باع بنك وادي السيليكون بعض هذه السندات لجمع الأموال، بدأت تظهر الخسائر غير المتحققة التي تكمن في محفظة سنداته. وعندئذ، أطلَقت عملية بيع الأسهم الفاشلة العنان للسحب المكثف للودائع، الأمر الذي حسم مصير البنك.
ولكن أربعة عناصر من هذا التفسير البسيط تشير إلى أن المشكلة قد تكون منهجية بدرجة أكبر. أولاً، عادة ما تكون هناك زيادة ضخمة في الودائع المصرفية غير المؤمن عليها عندما يشارك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في التيسير الكمي. إذ نظرًا لكون التيسير الكمي ينطوي على شراء الأوراق المالية من السوق مقابل احتياطيات البنك المركزي من السيولة (شكل من أشكال النقد)، فإنه لا يزيد فقط من حجم الميزانية العمومية للبنك المركزي، بل يؤدي أيضًا إلى التوسع في الميزانية العمومية للنظام المصرفي الأوسع وفي ودائعه غير المؤمن عليها القابلة للسحب.
وفي ورقة بحث عُرضت في مؤتمر "جاكسون هول" السنوي لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، في أغسطس/آب 2022، لفتنا (بمعية المؤلفين المشاركين) الانتباه إلى هذه الحقيقة التي لم تُقدر حق قدرها. إذ مع استئناف بنك الاحتياطي الفيدرالي لسياسة التيسير الكمي خلال الوباء، ارتفعت الودائع المصرفية غير المؤمَّنة من 5.5 تريليون دولار تقريبا في نهاية عام 2019 إلى أكثر من 8 تريليونات دولار بحلول الربع الأول من عام 2022. وشهد بنك وادي سيليكون زيادة تدفقات الودائع الواردة من أقل من 5 مليارات دولار في الربع الثالث من عام 2019 إلى معدل 14 مليار دولار لكل ربع خلال المدة الذي اعتمدت فيها سياسة التيسير الكمي. ولكن عندما أنهى بنك الاحتياطي الفيدرالي التيسير الكمي، ورفع أسعار الفائدة، وتحول سريعًا إلى التضييق الكمي، انعكست هذه التدفقات. وبدأ بنك وادي السيليكون يلاحظ زيادة في تدفقات الودائع غير المؤمنة إلى الخارج (بعضها كان متزامنًا مع الانكماش الذي شهده قطاع التكنولوجيا، حيث بدأ عملاء البنك الذين انتابهم القلق إزاء ذلك في سحب الاحتياطيات النقدية).
شيكاغوـ يبدو أن هناك سبب واضح للانهيار الذي شهدته البنوك مؤخراً في الولايات المتحدة الأمريكية. حيث أن تسعين بالمئة من الودائع في بنك وادي السيليكون (Silicon Valley Bank)، وبنك سيغنتشر ) (Signature Bank كانت غير مؤمنة؛ ومن المنطقي أن تكون الودائع غير المؤمنة معرضة للسحب المكثف. وفضلا عن ذلك، استثمر كلا البنكين مبالغ طائلة في السندات طويلة الأجل، التي انخفضت قيمتها السوقية مع ارتفاع أسعار الفائدة. وعندما باع بنك وادي السيليكون بعض هذه السندات لجمع الأموال، بدأت تظهر الخسائر غير المتحققة التي تكمن في محفظة سنداته. وعندئذ، أطلَقت عملية بيع الأسهم الفاشلة العنان للسحب المكثف للودائع، الأمر الذي حسم مصير البنك.
ولكن أربعة عناصر من هذا التفسير البسيط تشير إلى أن المشكلة قد تكون منهجية بدرجة أكبر. أولاً، عادة ما تكون هناك زيادة ضخمة في الودائع المصرفية غير المؤمن عليها عندما يشارك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في التيسير الكمي. إذ نظرًا لكون التيسير الكمي ينطوي على شراء الأوراق المالية من السوق مقابل احتياطيات البنك المركزي من السيولة (شكل من أشكال النقد)، فإنه لا يزيد فقط من حجم الميزانية العمومية للبنك المركزي، بل يؤدي أيضًا إلى التوسع في الميزانية العمومية للنظام المصرفي الأوسع وفي ودائعه غير المؤمن عليها القابلة للسحب.
وفي ورقة بحث عُرضت في مؤتمر "جاكسون هول" السنوي لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، في أغسطس/آب 2022، لفتنا (بمعية المؤلفين المشاركين) الانتباه إلى هذه الحقيقة التي لم تُقدر حق قدرها. إذ مع استئناف بنك الاحتياطي الفيدرالي لسياسة التيسير الكمي خلال الوباء، ارتفعت الودائع المصرفية غير المؤمَّنة من 5.5 تريليون دولار تقريبا في نهاية عام 2019 إلى أكثر من 8 تريليونات دولار بحلول الربع الأول من عام 2022. وشهد بنك وادي سيليكون زيادة تدفقات الودائع الواردة من أقل من 5 مليارات دولار في الربع الثالث من عام 2019 إلى معدل 14 مليار دولار لكل ربع خلال المدة الذي اعتمدت فيها سياسة التيسير الكمي. ولكن عندما أنهى بنك الاحتياطي الفيدرالي التيسير الكمي، ورفع أسعار الفائدة، وتحول سريعًا إلى التضييق الكمي، انعكست هذه التدفقات. وبدأ بنك وادي السيليكون يلاحظ زيادة في تدفقات الودائع غير المؤمنة إلى الخارج (بعضها كان متزامنًا مع الانكماش الذي شهده قطاع التكنولوجيا، حيث بدأ عملاء البنك الذين انتابهم القلق إزاء ذلك في سحب الاحتياطيات النقدية).