كمبريدج ــ اعتادت قيادات كل من البنك المركزي الأوروبي ومجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي الذهاب إلى الجبال مرة في العام لتبصير الآخرين بشأن مستجدات السياسات، حيث يقيم البنك المركزي الأوروبي منتدى في شهر يونيو/حزيران كل عام في سينترا، وهي مدينة تقع على سفوح سلسلة جبال في البرتغال تحمل نفس الاسم. أما مجلس الاحتياطي الفدرالي فيجتمع في أواخر أغسطس/آب في وادي جاكسون هول في وايومنج لعقد المنتدى الاقتصادي الخاص بفرع كانساس سيتي. لو استرجعنا ما حدث، سنجد أن تصريحات هذا العام الصادرة من أعلى المستويات، ممثلة في رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي ورئيس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول، تعطي فكرة عميقة عن النظرة المستقبلية العالمية وآخر إجراءات اتخذها كلا البنكين في مجال السياسات، والتي جاءت متزامنة، لكن دون تنسيق.
في جاكسون هول، حدد باول التحدي الذي يجابه مستقبل الاقتصاد العالمي، ليس من وجهة نظره الشخصية (أي الرئيس الأميركي دونالد ترمب)، وإنما من الناحية العملية التشغيلية، حيث قال إن تنامي الغموض بشأن التجارة شكّل عائقا جديدا أمام الطلب الكلي. كان غالبية مسؤولي مجلس الاحتياطي الفدرالي يرون في عام 2018 أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3% سنويا غير قابل للاستمرار نظرا لاستغلال الموارد إلى أقصى درجة، مما دعا الاحتياطي الفدرالي لرفع سعر الفائدة الرسمي بمعدل ربع نقطة أربع مرات.
لكن تلك الحلقة تُبرز سلبيات نظام وضع السياسات الآنية وفقا للمتطلبات والمتغيرات. فبعد عام واحد، خفض مكتب التحليل الاقتصادي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي عن عام 2018 بنصف نقطة مئوية تقريبا، وقام مكتب إحصاءات العمل بتنقيح تقديراته لمكاسب التوظيف الشهرية وخفضها. يعد سوق الصرف الأجنبي من بين الآليات التي يُلجأ إليها لإبطاء الطلب الكلي من خلال زيادة أسعار الفائدة. فعندما يقرر الاحتياطي الفدرالي تشديد سياسته، بينما تتمسك البنوك المركزية الأخرى بمعدل فعلي أدنى لأسعار الفائدة الإسمية، ترتفع قيمة الدولار. وبشكل أساسي يكون رفع قيمة الدولار بمثابة قناة "يتبرع" من خلالها واضعو السياسات بمنح الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، ممن تتسم عملاتهم الآن بأنها أضعف وأكثر جاذبية، قوة اقتصادية محلية. ومع السلبية الواضحة لسعر الفائدة الرسمي للبنك المركزي الأوروبي، وفقدان برنامجه لشراء الأصول للزخم الذي كان يحظى به، كان لزاما على دراجي بالأخص أن يبدي امتنانه لهدية تيسّر الأحوال المالية في أوروبا العام الماضي.
كمبريدج ــ اعتادت قيادات كل من البنك المركزي الأوروبي ومجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي الذهاب إلى الجبال مرة في العام لتبصير الآخرين بشأن مستجدات السياسات، حيث يقيم البنك المركزي الأوروبي منتدى في شهر يونيو/حزيران كل عام في سينترا، وهي مدينة تقع على سفوح سلسلة جبال في البرتغال تحمل نفس الاسم. أما مجلس الاحتياطي الفدرالي فيجتمع في أواخر أغسطس/آب في وادي جاكسون هول في وايومنج لعقد المنتدى الاقتصادي الخاص بفرع كانساس سيتي. لو استرجعنا ما حدث، سنجد أن تصريحات هذا العام الصادرة من أعلى المستويات، ممثلة في رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي ورئيس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول، تعطي فكرة عميقة عن النظرة المستقبلية العالمية وآخر إجراءات اتخذها كلا البنكين في مجال السياسات، والتي جاءت متزامنة، لكن دون تنسيق.
في جاكسون هول، حدد باول التحدي الذي يجابه مستقبل الاقتصاد العالمي، ليس من وجهة نظره الشخصية (أي الرئيس الأميركي دونالد ترمب)، وإنما من الناحية العملية التشغيلية، حيث قال إن تنامي الغموض بشأن التجارة شكّل عائقا جديدا أمام الطلب الكلي. كان غالبية مسؤولي مجلس الاحتياطي الفدرالي يرون في عام 2018 أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3% سنويا غير قابل للاستمرار نظرا لاستغلال الموارد إلى أقصى درجة، مما دعا الاحتياطي الفدرالي لرفع سعر الفائدة الرسمي بمعدل ربع نقطة أربع مرات.
لكن تلك الحلقة تُبرز سلبيات نظام وضع السياسات الآنية وفقا للمتطلبات والمتغيرات. فبعد عام واحد، خفض مكتب التحليل الاقتصادي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي عن عام 2018 بنصف نقطة مئوية تقريبا، وقام مكتب إحصاءات العمل بتنقيح تقديراته لمكاسب التوظيف الشهرية وخفضها. يعد سوق الصرف الأجنبي من بين الآليات التي يُلجأ إليها لإبطاء الطلب الكلي من خلال زيادة أسعار الفائدة. فعندما يقرر الاحتياطي الفدرالي تشديد سياسته، بينما تتمسك البنوك المركزية الأخرى بمعدل فعلي أدنى لأسعار الفائدة الإسمية، ترتفع قيمة الدولار. وبشكل أساسي يكون رفع قيمة الدولار بمثابة قناة "يتبرع" من خلالها واضعو السياسات بمنح الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، ممن تتسم عملاتهم الآن بأنها أضعف وأكثر جاذبية، قوة اقتصادية محلية. ومع السلبية الواضحة لسعر الفائدة الرسمي للبنك المركزي الأوروبي، وفقدان برنامجه لشراء الأصول للزخم الذي كان يحظى به، كان لزاما على دراجي بالأخص أن يبدي امتنانه لهدية تيسّر الأحوال المالية في أوروبا العام الماضي.