الاحتياطي الفيدرالي: لا تراجع ولا استسلام

واشنطن، العاصمة ــ ألقت اضطرابات الأسواق المالية الأخيرة بظلالها القاتمة على آفاق السياسة النقدية في الولايات المتحدة، ويتوقع عدد كبير من الاقتصاديين والمستثمرين والمؤسسات المالية أن بنك الاحتياطي الفيدرالي لن يرفع سعر الفائدة في اجتماعه هذا الأسبوع. ولكن في حين يُـعَـد فشل بنوك مثل بنك سيليكون فالي وبنك سيجنيتشر (Signature Bank) من الأحداث المهمة في السوق، فلا ينبغي لهذا الحدث أن يُـخرِج بنك الاحتياطي الفيدرالي عن مساره. يجب أن يرفع صناع السياسات سعر الفائدة المرجعي على الأموال الفيدرالية بما لا يقل عن 25 نقطة أساس هذا الأسبوع. والآن بعد إشارات يوم الاثنين التي أوحت بأن الودائع المصرفية استقرت، فإن الزيادة بمقدار 50 نقطة أساس ستكون أفضل.

في الشهر الماضي، سجل مؤشر أسعار المستهلك تضخما بنسبة 6% مقارنة بالشهر ذاته من عام 2022. وسجل التضخم "الأساسي"، بعد استبعاد أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، تضخما بنسبة 5.5%. على مدار الأشهر الثلاثة الأخيرة، سجل مؤشر أسعار المستهلك الأساسية زيادة بمعدل سنوي 5.2% ــ وهذه أسرع وتيرة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2022.

بعد ما يقرب من العامين من مستويات التضخم غير المسبوقة منذ عقود من الزمن، أصبحت المناقشات السياسية معتادة على مثل هذه الأرقام المذهلة. يشكل تضخم مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 6% حالة طارئة يجب معالجتها بالاستعانة بتدابير حازمة. ويجب أن يتطلب الأمر أكثر من مجرد حالة من عدم الاستقرار المؤقت في القطاع المصرفي المجتمعي قبل أن يذهب الاحتياطي الفيدرالي إلى التخفيف من تصعيد استجابته.