كمبريدج ــ تكاد العلاقات التجريبية في الاقتصاد تكون هشة إلى الحد الذي يجعل فشلها محكوما بقانون. في ثمانينيات القرن العشرين، شَرَح رجل الاقتصاد البريطاني تشارلز جودهارت هذا قائلا: "إن أي انتظام إحصائي ملحوظ يميل إلى الانهيار بمجرد الضغط عليه لأغراض تتعلق بالسيطرة". ومؤخرا، وفرت البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة عددا آخر من دراسات الحالة التي تؤكد قانون جودهارت، وذلك في إطار نضالها من أجل الوفاء بوعودها برفع التضخم إلى المستوى المستقر المحدد وفقا لأهدافها العددية.
الواقع أن تركيز البنوك المركزية الكبرى الـمَرَضي على التضخم ينم عن الشعور بالذنب بعد فشلها المتوالي في تحقيق أهدافها. وهو ما يزيد أيضا من خطر يتلخص في أنها في خوض الحرب الأخيرة، أصبحت ضعيفة الاستعداد لخوض الحرب التالية ــ المعركة ضد التضخم الأعلى مما ينبغي.
لنتأمل هنا بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، الذي عمل في بداية عام 2012 على تحديد تفويض الكونجرس له كميا، وهو التفويض الذي تمثل في "تعزيز القدر الأقصى من تشغيل العمالة، واستقرار الأسعار، وأسعار الفائدة المعتدلة للأجل الطويل". وكانت أفضل وسيلة لتحقيق هذه الغايات الإبقاء على التضخم، قياسا على مؤشر أسعار الاستهلاك الشخصي المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي، عند مستوى 2% في الأمد البعيد. ومنذ ذلك الوقت، كان النمو لأربعة أرباع على المؤشر أقل من ذلك الهدف في كل ربع باستثناء واحد فقط، حيث كانت توقعات بنك الاحتياطي الفيدرالي للتضخم أقل من الهدف على نحو مستمر. ولا يزال قانون جودهارت محتفظا بأنيابه.
كمبريدج ــ تكاد العلاقات التجريبية في الاقتصاد تكون هشة إلى الحد الذي يجعل فشلها محكوما بقانون. في ثمانينيات القرن العشرين، شَرَح رجل الاقتصاد البريطاني تشارلز جودهارت هذا قائلا: "إن أي انتظام إحصائي ملحوظ يميل إلى الانهيار بمجرد الضغط عليه لأغراض تتعلق بالسيطرة". ومؤخرا، وفرت البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة عددا آخر من دراسات الحالة التي تؤكد قانون جودهارت، وذلك في إطار نضالها من أجل الوفاء بوعودها برفع التضخم إلى المستوى المستقر المحدد وفقا لأهدافها العددية.
الواقع أن تركيز البنوك المركزية الكبرى الـمَرَضي على التضخم ينم عن الشعور بالذنب بعد فشلها المتوالي في تحقيق أهدافها. وهو ما يزيد أيضا من خطر يتلخص في أنها في خوض الحرب الأخيرة، أصبحت ضعيفة الاستعداد لخوض الحرب التالية ــ المعركة ضد التضخم الأعلى مما ينبغي.
لنتأمل هنا بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، الذي عمل في بداية عام 2012 على تحديد تفويض الكونجرس له كميا، وهو التفويض الذي تمثل في "تعزيز القدر الأقصى من تشغيل العمالة، واستقرار الأسعار، وأسعار الفائدة المعتدلة للأجل الطويل". وكانت أفضل وسيلة لتحقيق هذه الغايات الإبقاء على التضخم، قياسا على مؤشر أسعار الاستهلاك الشخصي المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي، عند مستوى 2% في الأمد البعيد. ومنذ ذلك الوقت، كان النمو لأربعة أرباع على المؤشر أقل من ذلك الهدف في كل ربع باستثناء واحد فقط، حيث كانت توقعات بنك الاحتياطي الفيدرالي للتضخم أقل من الهدف على نحو مستمر. ولا يزال قانون جودهارت محتفظا بأنيابه.