housing Ian Waldie/Getty Images

الاحتياطي الفيدرالي وتفويضه الجديد المحفوف بالمخاطر

لندن ــ ذات يوم، كتب أوسكار وايلد: "في هذا العالم، لن نجد سوى نوعين من المآسي. الأول أن لا يحصل المرء على ما يريد، والثاني أن يحصل عليه". مع اقتراب مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي من تحقيق أهدافه في ما يتصل بالاقتصاد المحلي، يواجه ضغوطا متزايدة تحمله على تطبيع السياسة النقدية. ولكن الاقتصاد المحلي لم يعد موضع الاعتبار الوحيد في صُنع سياسات مجلس الاحتياطي الفيدرالي. بل على العكس من ذلك، أقَرَّت السلطة النقدية في أميركا صراحة بتفويض جديد: تعزيز الاستقرار المالي العالمي.

أنشأ الكونجرس الأميركي مجلس الاحتياطي الفيدرالي عام 1913 بوصفه هيئة مستقلة بعيدة عن السياسة الحزبية، ومكلفة بضمان استقرار الأسعار المحلية وزيادة معدل تشغيل العمالة إلى أقصى حد ممكن. ثم توسع دوره بمرور الزمن، وانخرط بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، جنبا إلى جنب مع العديد من البنوك المركزية في البلدان المتقدمة، في سياسة نقدية غير تقليدية على نحو متزايد ــ التيسير الكمي، والتيسير الائتماني، والتوجيه المسبق، وما إلى ذلك ــ منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008.

الآن، أصبح غير التقليدي تقليديا. والواقع أن جيلا من المشاركين في السوق العالمية لا يعرفون سوى عالَم أسعار الفائدة المنخفضة (أو حتى السلبية) وأسعار الفائدة المضخمة اصطناعيا.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To read this article from our archive, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles from our archive every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you agree to our Terms of Service and Privacy Policy, which describes the personal data we collect and how we use it.

Log in

http://prosyn.org/Fkx2Ewa/ar;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.