Jerome Powell SAUL LOEB/AFP/Getty Images

السيطرة على المحكمة العليا المالية

واشنطن العاصمة ــ في الآونة الأخيرة، انتشر قدر عظيم من القلق والانزعاج حول الإجراء المحتمل من قِبَل الكونجرس الأميركي لإلغاء إصلاحات دود-فرانك المالية لعام 2010، والتي أُقِرَّت في أعقاب أزمة 2008. في النهاية، بينما أراد مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون إلغاء الإصلاحات بالكامل، كان من الممكن إقناع مجلس الشيوخ بدعم تخفيف بسيط نسبيا فقط للقواعد لصالح البنوك الصغيرة والمتوسطة الحجم. ولكن من المؤسف نظرا لسياسات التمويل في عصر ترمب أن هذا لا يعني أن النظام المالي سيبقى آمنا نسبيا.

الواقع أن دونالد ترمب يجهز أجندة عريضة لإلغاء القيود التنظيمية، بدعم من الجمهوريين في مجلس النواب ومجلس الشيوخ. وقد جرى تفويض أغلب الصلاحيات الأساسية لتنظيم التمويل إلى مجلس الاحتياطي الفيدرالي ــ من عجيب المفارقات أن هذا تم بفِعل تشريع دود-فرانك ذاته. إذ يتولى الرئيس تعيين الأشخاص الذين يملكون سيطرة كاملة على التنظيم في بنك الاحتياطي الفيدرالي. وهي تركيبة بالغة الخطورة.

لا يلتزم ترمب ببعض المواقف المحافظة التقليدية، مثل تفضيل التجارة. لكنه يعرف جيدا ماذا يريد في ما يتصل بالعلاقة بين الحكومة والشركات: فهو يريد أن تتوقف الحكومة عن إصدار الأوامر للشركات حول ما ينبغي لها أن تفعل. وحول هذه القضية يقف الرئيس على خط مباشر ترجع أصوله الإيديولوجية إلى رونالد ريجان، الذي كان يعتقد عن يقين أن الحكومة هي المشكلة.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To read this article from our archive, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you agree to our Terms of Service and Privacy Policy, which describes the personal data we collect and how we use it.

Log in

http://prosyn.org/N1Ln5O5/ar;

Handpicked to read next

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.