لندن- أثناء مرحلة الإعداد للندوة السنوية لبنك الاحتياطي الفيدرالي لمدينة كانساس، التي عقدت في جاكسون هول، في ولاية وايومنغ، الشهر الماضي، ركزت المناقشة على ما إذا كان ينبغي تشديد السياسة النقدية استجابةً لارتفاع معدل التضخم في الولايات المتحدة. وعندما قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، أن مشتريات الأصول ستتقلص أولاً، وأن أسعار الفائدة سترتفع بعد ذلك بكثير، حوِّل موضوع النقاش إلى مسألة كيفية تشديد السياسة.
وفي حين أن سياسة طباعة النقود لشراء السندات وخفض أسعار الفائدة طويلة الأجل لها ما يبررها خلال أزمات مثل تلك التي حدثت في 2008 أو 2020، إلا أن مسألة الإبقاء على سياسة التيسير الكمي في الفترات التي تتسم بقدر أكبر من الاستقرار ليست واضحة على الإطلاق. ولمعرفة سبب ذلك من المفيد تبديد ثلاثة مفاهيم خاطئة حول التيسير الكمي.
ويمكن المفهوم الخاطئ الأول للتيسير الكمي في اعتباره سياسة نقدية. فهو ليس كذلك، أو بلأحرى أنه لا يقتصر على ذلك. فهو سياسة مالية أيضًا. إذ في كل بلد، يكون البنك المركزي مملوكا للخزانة. وعندما يصدر بنك الاحتياطي الفيدرالي نقودًا- التي هي في الواقع احتياطيات البنك المركزي- لشراء سند حكومي، فإن القطاع الخاص يحصل على التزام حكومي واحد مقابل التزام آخر.
لندن- أثناء مرحلة الإعداد للندوة السنوية لبنك الاحتياطي الفيدرالي لمدينة كانساس، التي عقدت في جاكسون هول، في ولاية وايومنغ، الشهر الماضي، ركزت المناقشة على ما إذا كان ينبغي تشديد السياسة النقدية استجابةً لارتفاع معدل التضخم في الولايات المتحدة. وعندما قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، أن مشتريات الأصول ستتقلص أولاً، وأن أسعار الفائدة سترتفع بعد ذلك بكثير، حوِّل موضوع النقاش إلى مسألة كيفية تشديد السياسة.
وفي حين أن سياسة طباعة النقود لشراء السندات وخفض أسعار الفائدة طويلة الأجل لها ما يبررها خلال أزمات مثل تلك التي حدثت في 2008 أو 2020، إلا أن مسألة الإبقاء على سياسة التيسير الكمي في الفترات التي تتسم بقدر أكبر من الاستقرار ليست واضحة على الإطلاق. ولمعرفة سبب ذلك من المفيد تبديد ثلاثة مفاهيم خاطئة حول التيسير الكمي.
ويمكن المفهوم الخاطئ الأول للتيسير الكمي في اعتباره سياسة نقدية. فهو ليس كذلك، أو بلأحرى أنه لا يقتصر على ذلك. فهو سياسة مالية أيضًا. إذ في كل بلد، يكون البنك المركزي مملوكا للخزانة. وعندما يصدر بنك الاحتياطي الفيدرالي نقودًا- التي هي في الواقع احتياطيات البنك المركزي- لشراء سند حكومي، فإن القطاع الخاص يحصل على التزام حكومي واحد مقابل التزام آخر.