نيويورك ــ تستلزم حزمة التحفيز المالي غير المسبوقة التي أطلقتها الولايات المتحدة منذ تفشي جائحة مرض فيروس كورونا (كوفيد-19) تحفيزا نقديا إضافيا غير مسبوق بذات القدر. فقد سببت القيود المفروضة للسيطرة على انتشار الفيروس أعمق ركود عالمي منذ الحرب العالمية الثانية.
تباينت عمليات الإغلاق التي فرضتها الحكومات في مدتها وشدتها، ويُرجح استمرار هذا الوضع مع تطور التهديدات الطبية الناشئة عن الجائحة. لكن كانت هناك أيضا تباينات واسعة في درجة تكامل وتعاضد القيود السلوكية المفروضة والمطبقة على نطاق خاص مع تلك الموكلة على المستوى العام. على أية حال، فإن حقيقة كوننا السبب الأكبر في الركود الحالي تعطينا مبررات للتفاؤل بشأن سرعة التعافي التي يمكن أن نتوقعها بمجرد السيطرة على كارثة الصحة العامة.
جدير بالذكر هنا أنه على الرغم من اكتشاف الفيروس في يناير/كانون الثاني 2020، لم يتضح حجم ونطاق الضرر الاقتصادي القادم إلا في مارس/آذار. ففي الربع الأول من عام 2020، انخفض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي (المعدل حسب التضخم) في الولايات المتحدة بمعدل سنوي 5%، لكنه هبط بعد ذلك بنسبة 31.4% في الربع الثاني. وفي الربع الثالث، وبعد التخفيف من حدة الإغلاقات وتعلّم القطاع الخاص كيفية التعاطي مع مكونات الواقع الجديد، عاود الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي الارتفاع ليقفز بمعدل سنوي كبير بلغ 33.4%، وإن ظل أقل كثيرا من المستوى المتوقع في بداية العام. ومن المرجح أن يسفر الربع الأخير عن مزيد من الضعف في مناحٍ مختلفة (البيانات الرسمية غير متاحة بعد)، وهو أمر متوقع أيضا في الربع الأول من 2021، بسبب السلالات الجديدة من الفيروس وما رافقها من عودة إلى القيود.
نيويورك ــ تستلزم حزمة التحفيز المالي غير المسبوقة التي أطلقتها الولايات المتحدة منذ تفشي جائحة مرض فيروس كورونا (كوفيد-19) تحفيزا نقديا إضافيا غير مسبوق بذات القدر. فقد سببت القيود المفروضة للسيطرة على انتشار الفيروس أعمق ركود عالمي منذ الحرب العالمية الثانية.
تباينت عمليات الإغلاق التي فرضتها الحكومات في مدتها وشدتها، ويُرجح استمرار هذا الوضع مع تطور التهديدات الطبية الناشئة عن الجائحة. لكن كانت هناك أيضا تباينات واسعة في درجة تكامل وتعاضد القيود السلوكية المفروضة والمطبقة على نطاق خاص مع تلك الموكلة على المستوى العام. على أية حال، فإن حقيقة كوننا السبب الأكبر في الركود الحالي تعطينا مبررات للتفاؤل بشأن سرعة التعافي التي يمكن أن نتوقعها بمجرد السيطرة على كارثة الصحة العامة.
جدير بالذكر هنا أنه على الرغم من اكتشاف الفيروس في يناير/كانون الثاني 2020، لم يتضح حجم ونطاق الضرر الاقتصادي القادم إلا في مارس/آذار. ففي الربع الأول من عام 2020، انخفض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي (المعدل حسب التضخم) في الولايات المتحدة بمعدل سنوي 5%، لكنه هبط بعد ذلك بنسبة 31.4% في الربع الثاني. وفي الربع الثالث، وبعد التخفيف من حدة الإغلاقات وتعلّم القطاع الخاص كيفية التعاطي مع مكونات الواقع الجديد، عاود الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي الارتفاع ليقفز بمعدل سنوي كبير بلغ 33.4%، وإن ظل أقل كثيرا من المستوى المتوقع في بداية العام. ومن المرجح أن يسفر الربع الأخير عن مزيد من الضعف في مناحٍ مختلفة (البيانات الرسمية غير متاحة بعد)، وهو أمر متوقع أيضا في الربع الأول من 2021، بسبب السلالات الجديدة من الفيروس وما رافقها من عودة إلى القيود.