شيكاغو ــ من الواضح أن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي عازم على خفض التضخم. لكن لا أحد يستطيع أن يجزم عن يقين إلى أي مدى سيكون لزاما عليه أن يرفع أسعار الفائدة الرسمية ــ وإلى متى سيتعين عليه الإبقاء عليها مرتفعة ــ لتحقيق هدفه. لذا، يتساءل كثيرون ما إذا كان الاحتياطي الفيدرالي ليتسبب في جلب الركود.
يتجه التضخم الآن نحو الانخفاض، ويرجع هذا جزئيا إلى حل العقبات في سلاسل التوريد، ولكن أيضا بسبب تزايد ضَـعف الطلب. وتسببت أسعار الفائدة الأعلى في تباطؤ المشتريات المنزلية، وبالتالي بناء المساكن. والتهمت أسعار السلع والخدمات المرتفعة ميزانيات الأسر وأعاقت الإنفاق الاستهلاكي. كما أدى النمو الهزيل في الصين إلى تراجع أسعار السلع الأساسية عالميا.
بيد أن الاحتياطي الفيدرالي غير راض عن الوضع الحالي. فهو يخشى أن الأجور لا يزال من الممكن أن تلحق بالتضخم ثم تدفعه إلى الارتفاع، إلى أن ينشأ بعض التباطؤ في سوق العمل الأميركية الملتهبة. آخر ما يريده الاحتياطي الفيدرالي هو أن يضغط على زر التوقيف المؤقت ليرى التضخم يرتفع مرة أخرى مع احتفال الأسواق المالية بارتفاع أسعار الأصول المالية، ليعود الطلب إلى الارتفاع. هذا من شأنه أن يجبر صناع السياسات على رفع أسعار الفائدة بدرجة أعلى ولفترة أطول. الواقع أن "الانتهاء من الأمر مرة واحدة" سيكون أفضل كثيرا للاقتصاد وسمعة الاحتياطي الفيدرالي من "القيام بالأمر على مراحل متكررة".
To continue reading, register now.
Subscribe now for unlimited access to everything PS has to offer.
Richard Haass
explains what caused the Ukraine war, urges the West to scrutinize its economic dependence on China, proposes ways to reverse the dangerous deterioration of democracy in America, and more.
If the US Federal Reserve raises its policy interest rate by as much as is necessary to rein in inflation, it will most likely further depress the market value of the long-duration securities parked on many banks' balance sheets. So be it.
thinks central banks can achieve both, despite the occurrence of a liquidity crisis amid high inflation.
The half-century since the official demise of the Bretton Woods system of fixed exchange rates has shown the benefits of what replaced it. While some may feel nostalgic for the postwar monetary system, its collapse was inevitable, and what looked like failure has given rise to a remarkably resilient regime.
explains why the shift toward exchange-rate flexibility after 1973 was not a policy failure, as many believed.
شيكاغو ــ من الواضح أن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي عازم على خفض التضخم. لكن لا أحد يستطيع أن يجزم عن يقين إلى أي مدى سيكون لزاما عليه أن يرفع أسعار الفائدة الرسمية ــ وإلى متى سيتعين عليه الإبقاء عليها مرتفعة ــ لتحقيق هدفه. لذا، يتساءل كثيرون ما إذا كان الاحتياطي الفيدرالي ليتسبب في جلب الركود.
يتجه التضخم الآن نحو الانخفاض، ويرجع هذا جزئيا إلى حل العقبات في سلاسل التوريد، ولكن أيضا بسبب تزايد ضَـعف الطلب. وتسببت أسعار الفائدة الأعلى في تباطؤ المشتريات المنزلية، وبالتالي بناء المساكن. والتهمت أسعار السلع والخدمات المرتفعة ميزانيات الأسر وأعاقت الإنفاق الاستهلاكي. كما أدى النمو الهزيل في الصين إلى تراجع أسعار السلع الأساسية عالميا.
بيد أن الاحتياطي الفيدرالي غير راض عن الوضع الحالي. فهو يخشى أن الأجور لا يزال من الممكن أن تلحق بالتضخم ثم تدفعه إلى الارتفاع، إلى أن ينشأ بعض التباطؤ في سوق العمل الأميركية الملتهبة. آخر ما يريده الاحتياطي الفيدرالي هو أن يضغط على زر التوقيف المؤقت ليرى التضخم يرتفع مرة أخرى مع احتفال الأسواق المالية بارتفاع أسعار الأصول المالية، ليعود الطلب إلى الارتفاع. هذا من شأنه أن يجبر صناع السياسات على رفع أسعار الفائدة بدرجة أعلى ولفترة أطول. الواقع أن "الانتهاء من الأمر مرة واحدة" سيكون أفضل كثيرا للاقتصاد وسمعة الاحتياطي الفيدرالي من "القيام بالأمر على مراحل متكررة".
To continue reading, register now.
Subscribe now for unlimited access to everything PS has to offer.
Subscribe
As a registered user, you can enjoy more PS content every month – for free.
Register
Already have an account? Log in