بيركلي ــ في ديسمبر/كانون الأول من عام 2015، شرع مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي في دورة تشديد نقدي، حيث رفع النطاق المستهدف لسعر الفائدة الاسمية قصير المدى على الأموال الفدرالية بواقع 25 نقطة أساس (أي ربع نقطة مئوية). حينها أصدرت اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة ــ وهي الهيئة الفدرالية التي تضع السياسات النقدية ــ توقعات متوسط تتنبأ بثلاثة أشياء.
أولا: أن زيادة سعر الفائدة في ديسمبر/كانون الأول ستكون الأولى من خمس زيادات مماثلة ستقرها اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة خلال العام التالي، حسبما أشارت اللجنة، والأولى من تسع زيادات يُفترض أن تحدث بحلول سبتمبر/أيلول 2017 تقريبا. ثانيا: أن سعر الفائدة على الأموال الفدرالية سيرتفع إلى ما بين 2.25% إلى 2.5% خلال ثلاثة أشهر من زيادة ديسمبر 2015. ثالثا: أن مقياس مجلس الاحتياطي الفدرالي المفضل للضغوط التضخمية ــ وهو مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي ــ سيكون عند مستوى 1.9% في العام اعتبارا من ذلك الحين.
إجمالا، لم يؤيد الواقع تنبؤات اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة. وحتى في حالة قيام مجلس الاحتياطي الفدرالي برفع أسعار الفائدة بالفعل هذا الشهر، فستكون هذه الزيادة الرابعة فقط من إجمالي الزيادات التسع التي تنبأت بها اللجنة. كما أن الاعتقاد بأن إقرار الزيادات التسع في أسعار الفائدة قبل نهاية هذا الصيف قد يكون ضروريا لإبقاء التضخم تحت مستوى 2% في العام، تناقضه التوقعات التي تشير إلى أن المعدل السنوي لارتفاع التضخم لن يتجاوز 1.5 % في الأشهر المتبقية من هذا العام، بل وخلال العام المقبل أيضا.
بيركلي ــ في ديسمبر/كانون الأول من عام 2015، شرع مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي في دورة تشديد نقدي، حيث رفع النطاق المستهدف لسعر الفائدة الاسمية قصير المدى على الأموال الفدرالية بواقع 25 نقطة أساس (أي ربع نقطة مئوية). حينها أصدرت اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة ــ وهي الهيئة الفدرالية التي تضع السياسات النقدية ــ توقعات متوسط تتنبأ بثلاثة أشياء.
أولا: أن زيادة سعر الفائدة في ديسمبر/كانون الأول ستكون الأولى من خمس زيادات مماثلة ستقرها اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة خلال العام التالي، حسبما أشارت اللجنة، والأولى من تسع زيادات يُفترض أن تحدث بحلول سبتمبر/أيلول 2017 تقريبا. ثانيا: أن سعر الفائدة على الأموال الفدرالية سيرتفع إلى ما بين 2.25% إلى 2.5% خلال ثلاثة أشهر من زيادة ديسمبر 2015. ثالثا: أن مقياس مجلس الاحتياطي الفدرالي المفضل للضغوط التضخمية ــ وهو مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي ــ سيكون عند مستوى 1.9% في العام اعتبارا من ذلك الحين.
إجمالا، لم يؤيد الواقع تنبؤات اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة. وحتى في حالة قيام مجلس الاحتياطي الفدرالي برفع أسعار الفائدة بالفعل هذا الشهر، فستكون هذه الزيادة الرابعة فقط من إجمالي الزيادات التسع التي تنبأت بها اللجنة. كما أن الاعتقاد بأن إقرار الزيادات التسع في أسعار الفائدة قبل نهاية هذا الصيف قد يكون ضروريا لإبقاء التضخم تحت مستوى 2% في العام، تناقضه التوقعات التي تشير إلى أن المعدل السنوي لارتفاع التضخم لن يتجاوز 1.5 % في الأشهر المتبقية من هذا العام، بل وخلال العام المقبل أيضا.