US Dollar.

بنك الاحتياطي الفيدرالي وارتباك الدولار

كمبريدج ــ في بيان السياسة العامة الذي أصدره في سبتمبر/أيلول، أخذ بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في الاعتبار تأثير التطورات الاقتصادية العالمية على الولايات المتحدة، وبالتالي على السياسة النقدية الأميركية. والواقع أن قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي بتأخير رفع أسعار الفائدة يرجع جزئياً إلى حقيقة مفادها أن صناع السياسات في الولايات المتحدة يتوقعون أن يتسبب ارتفاع قيمة الدولار، من خلال خفض أسعار الواردات، في تقويض قدرتهم على تلبية هدف التضخم بنسبة 2%.

وبرغم أن تحركات العملة من الممكن أن تخلف في واقع الأمر تأثيراً كبيراً على التضخم في بلدان أخرى، فإن تحركات الدولار نادراً ما خلفت تأثيراً ملموساً أو دائماً على الأسعار في الولايات المتحدة. ويكمن الفارق بطبيعة الحال في الدور المهيمن الذي يلعبه الدولار في تحرير فواتير التجارة الدولية: حيث يجري تحديد الأسعار بالدولار.

وكما يعمل الدولار غالباً كوحدة حسابية لعقود الدين، حتى عندما لا يكون المقترض ولا المقرض كياناً أميركيا، فإن حصة الدولار في تحرير فواتير التجارة الدولية تعادل نحو 4.5 أمثال حصة أميركا في الواردات العالمية، وثلاثة أمثال حصتها في الصادرات العالمية. ويجري تحديد أسعار 93% من الواردات الأميركية بالدولار.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To read this article from our archive, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you are agreeing to our Terms and Conditions.

Log in

http://prosyn.org/DZR39dc/ar;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.