نيويورك — فاجأ بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الأسواق مؤخرًا بتغيير كبير وغير متوقع في سياسته النقدية. عندما اجتمعت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) في ديسمبر/ كانون الأول 2018، قررت رفع أسعار الفائدة لبنك الاحتياطي الفيدرالي إلى 2.25- 2.5 ٪، وأشارت إلى رفع سعر الفائدة القياسي إلى 3 ٪ - 3.25 ٪، قبل أن يتوقف. كما أكدت على استمرار فك ميزانيتها العمومية لسندات الخزينة والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري إلى أجل غير مسمى، بما يصل إلى 50 مليار دولار شهريًا.
لكن بعد ستة أسابيع فقط، في اجتماع اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة في أواخر شهر يناير / كانون الثاني، أشار بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى أنه سيوقف رفع أسعار الفائدة في المستقبل المنظور ويتراجع عن فك ميزانيته العمومية في وقت ما هذا العام.
هناك العديد من العوامل التي دفعت الاحتياطي الفيدرالي لتغيير موقفه. أولاً وقبل كل شيء، كان يشعر صناع السياسة بقلق كبير إزاء التشديد الحاد في الظروف المالية بعد اجتماع اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة في شهر ديسمبر / كانون الأول، والذي سارع في هزيمة أسواق الأسهم العالمية التي بدأت في أكتوبر / تشرين الأول 2018. وقد زادت هذه المخاوف بسبب ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي واحتمال الإغلاق الفعلي لبعض أسواق الائتمان، وخاصة تلك الخاصة بالقروض ذات العائد المرتفع والقروض المرفوعة.
نيويورك — فاجأ بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الأسواق مؤخرًا بتغيير كبير وغير متوقع في سياسته النقدية. عندما اجتمعت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) في ديسمبر/ كانون الأول 2018، قررت رفع أسعار الفائدة لبنك الاحتياطي الفيدرالي إلى 2.25- 2.5 ٪، وأشارت إلى رفع سعر الفائدة القياسي إلى 3 ٪ - 3.25 ٪، قبل أن يتوقف. كما أكدت على استمرار فك ميزانيتها العمومية لسندات الخزينة والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري إلى أجل غير مسمى، بما يصل إلى 50 مليار دولار شهريًا.
لكن بعد ستة أسابيع فقط، في اجتماع اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة في أواخر شهر يناير / كانون الثاني، أشار بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى أنه سيوقف رفع أسعار الفائدة في المستقبل المنظور ويتراجع عن فك ميزانيته العمومية في وقت ما هذا العام.
هناك العديد من العوامل التي دفعت الاحتياطي الفيدرالي لتغيير موقفه. أولاً وقبل كل شيء، كان يشعر صناع السياسة بقلق كبير إزاء التشديد الحاد في الظروف المالية بعد اجتماع اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة في شهر ديسمبر / كانون الأول، والذي سارع في هزيمة أسواق الأسهم العالمية التي بدأت في أكتوبر / تشرين الأول 2018. وقد زادت هذه المخاوف بسبب ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي واحتمال الإغلاق الفعلي لبعض أسواق الائتمان، وخاصة تلك الخاصة بالقروض ذات العائد المرتفع والقروض المرفوعة.